اعترفت وزارة المياه والكهرباء بأن التكلفة المنخفضة التي يدفعها المستهلك والتي تمثل حوالي 2% من التكلفة الفعلية، إضافةً إلى التكلفة المالية المرتفعة جدا لتوفير مياه الشرب وتنقيتها وإيصالها إلى المستهلك تعد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إذ تعدّ المملكة من أكثر دول العالم شحا في مجال المياه العذبة.
ونتيجة للتطور الهائل والتقدم الحضاري والاقتصادي والصناعي وزيادة عدد السكان، فقد ازداد الطلب على المياه الصالحة للشرب بدرجة تفوق بكثير تلك المتوافرة من المصادر الطبيعية.
وأوضحت الوزارة خلال تقريرها السنوي الأخير، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة محدودية موارد المياه الطبيعية المتاحة التي تتركز في المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، إضافةً إلى الزيادة السكانية، حيث يصل معدل النمو السكاني في المملكة إلى حوالى 3.2%.
وواصلت الوزارة أن التوسع الجغرافي الهائل الذي تشهده المملكة في المدن والقرى يعد أحد التحديات الموجودة، إضافةً إلى ارتفاع نصيب الفرد من كمية المياه الموزعة، إذ يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 370 لترا في اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الحقائب الترشيدية التي تم توزيعها على المنازل 3.9 ملايين، وكذلك بلغ إجمالي عدد الأدوات المرشدة الموزعة للجهات الحكومية والمرافق العامة والقطاع الخاص 6.9 ملايين، إضافة إلى الوحدات المباعة من "الدش" المرشد والتي بلغ عددها 982 ألفا.
- التوعية والترشيد
وقالت الوزارة إن حملة التوعية والترشيد الوطنية "القرار بيدك"، حققت نتائج جيدة من خلال تفاعل وتجاوب مختلف شرائح المجتمع معها، ما أسهم في انخفاض متوسط استهلاك الفرد للمياه من 286 إلى 260 لترا في اليوم، بما يعادل 10% خلال فترة الحملة. يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعنى بتحلية مياه البحر، وإيصال المياه العذبة المنتجة إلى مختلف مناطق المملكة، حيث تقع المملكة في منطقة جغرافية تفتقر إلى المياه العذبة، ولم تحظ بمصادر طبيعية كالينابيع والأنهار والبحيرات مع ندرة الأمطار أو انعدامها في بعض المناطق.
وتقتصر المصادر الطبيعية في المملكة على بعض الآبار وتجمعات مياه الأمطار والسيول التي لم تكن كافية لسد الاحتياجات الضرورية على مر العصور.
