تحقق وزارة العمل في سبعة آلاف حالة اشتباه بمخالفين للتأشيرات الموسمية، بعد أن تم ضبط هذه الحالات خلال عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة في موسم الحج عبر جميع منافذ المملكة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة أصدرت خلال موسم الحج 1436 نحو 60 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ "86" منشأة، مشيرا إلى أن فرع الوزارة في مكة المكرمة أصدر 59 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ"79" منشأة، فيما أصدر فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة "466" تأشيرة عمل موسمية لسبع منشآت.
تأشيرات موسمية
وبين أبو اثنين أن التأشيرات الموسمية يتم منحها للمنشآت التي تثبت قيامها بخدمة ضيوف الرحمن خلال مواسم العمرة أو الحج، ويتم إصدارها لتلك المنشآت وفق ضوابط وآلية محددة، تضمن منح المنشأة العدد الذي تحتاجه فعليا، ومنعها من استغلالها واستخدامها بغير الغرض الذي صرفت من أجله.
وأضاف أبو اثنين أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على تأشيرات العمل الموسمية، للتأكد من سلامة استخدامها وعدم المتاجرة بها، ورصد المخالفات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الموسمية، إضافة إلى التفتيش على المخالفات العمالية المختلفة، مبينا أن الوزارة تمكنت من وضع آلية تفتيش أكثر دقة وسلاسة من خلال وجود مفتشي العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من سبعة آلاف حالة اشتباه من بين التأشيرات الموسمية الصادرة لموسم حج هذا العام.
معاقبة المخالفين
وقال أبو اثنين: "إن المفتشين رفعوا كل التقارير الميدانية بعد زيارتهم للمنشآت تمهيدا لإصدار القرار بحق من ثبتت مخالفته، وتطبيق اللائحة التي أقرها المقام السامي أخيرا، والتي منحت وزارة العمل حق معاقبة المنشآت في حال ثبوت مخالفتها اشتراطات العمالة الموسمية، ابتداء من موسم حج 1436، حيث إن اللائحة أقرت معاقبة المنشأة بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة في حال ثبوت بيعها لتأشيرات العمل الموسمية التي حصلت عليها، وإلزام المنشأة بإعادة المبالغ المالية التي دفعها العامل القادم بتلك التأشيرة، إضافة إلى منع المنشأة من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة خمسة أعوام".
