في الوقت الذي تشكو فيه وزارة الإسكان التعدي على أراضيها، حددت معوقات عملها لتوفير المساكن في محدودية الأراضي الممنوحة لها في عدد من مناطق المملكة، وعدم مناسبة البعض منها لتنفيذ المشاريع عليها لأسباب فنية وطبوجرافية، خصوصا في مناطق رئيسة مثل الرياض وجدة والطائف والمدينة المنورة وأبها وعدد آخر من المدن والمحافظات.
تعدٍ وتداخل
ووفقا لتقارير اطلعت "الوطن" على نسخة منها فإن هناك العديد من الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان مُتعدّى عليها، إضافة إلى تقاطع بعض الخدمات معها وكذلك وجود العديد من الادعاءات على بعض المناطق الأخرى، فيما استمرت شكوى الوزارة ببعد العديد من الأراضي التي تسلّم لها و المخصصة لمشاريع الإسكان عن النطاق العمراني والخدمات وهو ما ينعكس على كلفة ربطها بالخدمات فضلا عن عدم توافر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية.
وعلمت الوطن أن إحدى الأراضي المسلّمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية للوزارة تقع خارج النطاق العمراني بأكثر من خمسين كيلومترا شرق العاصمة الرياض ولم ينفذ عليها مشروع حتى اللحظة لبعد المسافة.
نقص الكوادر
وبحسب التقارير، فإن نقص الكوادر الفنية المؤهلة للتنفيذ والإشراف على مشاريع الوزارة الحالية والمزمع طرحها مستقبلا يشكل عائقا، إضافة إلى تسرب عدد من الكوادر الفنية العاملة في الوزارة إلى قطاعات أخرى بسبب المزايا المالية التي يعتبرها الموظفون أفضل من مميزاتهم داخل الوزارة.
كما عادت الوزارة إلى رمي الكرة في ملعب المقاولين المنفذين لمشاريعها الجارية، وأوضحت وفقا للتقارير أنها تعاني من المقاولين وقصور عملهم سواء من ناحية القدرات الفنية والإدارية والبشرية لدى المقاولين، على الرغم من حصولهم على تصنيف عال من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث إن هذا التصنيف العالي يؤهلهم من الناحية النظرية لتنفيذ هذه المشاريع، إلا أن الواقع من خلال تنفيذ المشاريع يدل على غير ذلك.
مخاطبات حكومية
وذكرت التقارير أن الوزارة ما تزال تخاطب الجهات الحكومية الأخرى التي لديها أراضي مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلّة مثل وزارة الزارعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، مما يمكن وزارة الإسكان من إقامة مشاريع عليها يستفيد منها المواطنون المستحقون للسكن في المناطق المختلفة.
وأوردت التقارير أن الوزارة بصدد إعداد آلية مطوّرة تُعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق التعامل معهم بالوزارة ووفقا لأدائهم الفعلي في تنفيذ المشاريع المسندة اليهم بغرض استبعاد المتعثرين منهم من المشاركة في مشاريع الإسكان المستقبلية، مشيرة إلى أنها أيضا تعمل على تأهيل المقاولين ذاتيا إضافة إلى تصنيف وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والأخذ في الاعتبار التزامهم بشأن الأعمال الأخرى وقت تنفيذ العقد.
