مواصلة لمساعيها للحصول على المال بأي شكل من الأشكال، بدأت عصابات تابعة لجماعة الحوثيين المتمردة في خطف أبناء بعض العائلات الميسورة في محافظة إب، ومن ثم مطالبة عائلاتهم بدفع مبالغ مالية على شكل فدى للإفراج عنهم.
وأشارت مصادر ميدانية داخل المحافظة إلى أن بعض العملاء يقومون بالإبلاغ لدى إدارة الأمن السياسي ضد أبناء الأسر الميسورة، بدعوى أنهم يتبعون لعناصر المقاومة الشعبية أو يتعاونون معهم، وبعد أن تتم عملية اختطافهم يتم اعتقالهم في مباني الأمن السياسي بالمحافظة، حتى يأتي أولئك السماسرة في شكل وسطاء للإفراج عنهم، مقابل مبالغ مالية تدفع كفدية، مشيرة إلى أن الأموال التي يتم دفعها لا يتم إصدار سندات استلام بها، مما يعني أنها ليست غرامات نظامية.
وأضافت المصادر بالقول إن هذا الأسلوب لا يتبعه عناصر الميليشيات مع أي شخص، بل يتم اختيار الضحايا بعناية تامة، وبعد التأكد من مقدرة عائلاتهم على تأمين المبالغ المطلوبة، التي تصل في بعض الأحيان إلى عدة ملايين من الريالات اليمنية، حيث يتم اعتقال الضحية لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى شهرين، يخضع خلالها لجلسات تحقيق، وبعد التأكد من عدم وجود أدلة تدينه، تتم عمليات المساومة، حتى تكتمل عملية الإفراج عنه. وشرح مصدر مقرب من جماعة الحوثيين في المحافظة - رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية - في تصريحات إلى "الوطن" أن من يتم اعتقالهم بهذه الصورة، لا تقيد أسماؤهم في السجلات الرسمية الخاصة بالمعتقل، وأن جلسات التحقيق معهم غالبا ما تتم في أوقات متأخرة من الليل، كونها تتم بصورة غير نظامية وتكون صورية، حتى يتوهم المعتقل أن توقيفه تم بطريقة رسمية، كما يتعرض هؤلاء إلى بعض الاعتداءات البدنية، لحث أسرته على المسارعة بتوفير المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه.
