طالب أربعة وزراء إيرانيين في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي حدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط كما كتبت الصحف. وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم أن تدهور "أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصا المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد أدت إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران".
وفي الرسالة المؤرخة قبل شهر تقريبا، يذكر الوزراء "أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42%" منذ أواخر 2013. ويؤكدون أنه "لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات" هناك خطر بحصول أزمة عميقة.
وكتب الوزراء "صحيح أن الاتفاق النووي مع القوى العظمى ستكون له تبعات إيجابية عديدة في البلاد لكن تراجع الطلب على أمل خفض الأسعار يعد أمرا بديهيا".
وتشدد الرسالة في هذا الإطار على أن صناعة السيارات التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بالتوقف لأن "100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات"، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدما.
وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوسفي لوكالة فرانس برس "هذه الرسالة تظهر عمق الأزمة وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة" بأن "المشكلة الحقيقية هي السياسة المالية ونقص الاستثمارات".
وأشارت صحف عدة إلى الخلافات داخل فريق روحاني. وقالت كبرى الصحف الاقتصادية "دنيا الاقتصاد": "في هذه الرسالة ما يجذب الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياسة ضبط التضخم لصالح سياسة لمكافحة الانكماش.
وبحسب وزير الاقتصاد علي طيب نيا، فقد أمر الرئيس فريقه الاقتصادي بإعداد سياسة جديدة للسماح بإنعاش الاقتصاد.
