يفقد سوق الأسهم هذه الأيام نقاطا عدة ويهوي بشكل لافت لم يعتده السوق منذ سنوات، وهي في نظر المحللين الاقتصاديين مخيفة أمام مرتادي سوق الأسهم نفسيا واجتماعيا وبشكل يومي، فما يدق جرس الافتتاح إلا وقد زاغت الأعين وشبّكت الأصابع بانتظار ساعات العمل، وما تسفر عنه النتائج، وكأني داخل قاعة التداول أرقب ارتفاعا أو انخفاضا على بعض الشركات المطروحة على الشريط اليوم، وعلى مدى أربعة أيام مضت يتفوق اللون الأحمر على اللون الأخضر وبقيمة مليارية من الريالات تحركها محافظ المساهمين، وهم لا يعرفون إلا التكهنات والشائعات التي بدأت تطغى على الحياة العامة بأن مؤشر السوق سوف يهوي أكثر من ذلك دون معرفة بالحقائق. وآخرون يؤكدون تجاوز الأزمة بمجرد ارتفاع النفط، ولو تتبع المراقبون والمختصون ما دار في الفترة "2010 حتى 2013"، خاصة على سوق الأسهم، لتأكد لهم أن السوق كانت متماسكة حتى مع الهزة الاقتصادية وبداية انخفاض سعر النفط، إضافة إلى ما يعرف بالربيع العربي وما تشهده اليمن من نزاعات وغيرها.. الشائعة شأن اجتماعي يسري على أمور كثيرة. ولقد أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي ومن لهم مصالح من هبوط الأسهم في تكثيفها وجعلها تتواتر على ألسنة الناس هذه الأيام، فما الفائدة التي تجنى من ذيوع الشائعة في المجتمع؟ إن ضررها على الناس كبير وقد تحمل الناس تبعاتها منذ القدم ولم يسلم منها أحد، ومع تتبعي لهذه الشائعات وجدت مصدرها ممثلا في سرعة نقل الخبر في الوسائط الاجتماعية وتكراره، فما أدلة المغرضين وعلى أي أساس بنوا كلامهم وتحليلاتهم؟
نتذكر أنه في 2008 ومع الأزمة الاقتصادية العالمية انتشرت شائعة مفادها بأن أسعار النفط ستهبط، ومع ذلك استمر سعر البترول مرتفعا حتى نهاية 2013، ثم بدأ بالهبوط إلى أن وصل مستويات 48 دولارا للبرميل، وفشلت شائعات الناس حينها.
اليوم يربطون الأسهم وهبوطها بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالدولة، وأننا مقبولون على أزمة اقتصادية متوقعة يطلقونها، مع الأسف، دون براهين أو أدلة ثم جاءت التطمينات من هيئة السوق المالية تلاحظ تلك الشائعات، وتؤكد متانة السوق السعودي على المستويات كافة، خصوصا في سوق الأسهم، وهذا يجعل الناس مطمئنة إلى أن هناك مصادر موثوقة جدا تعطي المعلومة وتريح أصحاب رؤوس الأموال في مختلف مناحي التنمية، ولم يفلح أصحاب الشائعات في صدق تخرصاتهم التي لا تبنى على حقائق يثق فيها الآخرون، ولهذا جاء نفي الشائعة من مصدرها، مما يؤكد حرص هيئة السوق المالية على مصالح الناس جميعا دون قطاع بعينه، ونبارك لهم هذه الشفافية النابعة من مصلحة الوطن، وهو ما عهدناه من أجهزة الدولة وقطاعاتها التي توضح الحقيقة على لسان مصدر مسؤول لتدحض الشائعات.
أتمنى من هواة صالات الأسهم أن يثقوا في قطاعهم تحت مظلة الهيئة التي تعي خطورة الشائعات في المجتمع، ويبقى دور رجال الاقتصاد في تحري الدقة أيضا عند إيراد الأرقام سلبا أو إيجابا، لتظهر الحقيقة أمام ملاك الأسهم.
