أكد رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني، أن لجنة الفصل والطعون في إحدى اللجان المحلية لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة "الجديدة"، استقبلت طعنين "منفصلين" في إثبات سكن اثنين من المرشحين في قوائم تسجيل المرشحين "الأولية" على مستوى المملكة، وهما في منطقة واحدة. وقال القحطاني لـ"الوطن" أمس، إن لجنة الفصل والطعون، تدرس الطعنين لاستكمال إجراءاتهما، وفي حال صحتهما، تصدر اللجان قرارها باستبعاد المرشحين من القائمة النهائية. وأضاف القحطاني، التقديم على التراخيص للحملات الانتخابية بدأ بالتزامن مع إعلان قوائم المرشحين والمرشحات "الأولية" في الـ17 من شهر ذي الحجة الجاري، ويستمر 15 يوما، وأن إجراءات إصدار التراخيص تحتاج إلى وقت لتدقيقها واستكمال مواصفات وفئات الحملات الانتخابية، مضيفا أن تسليم الرخص للمرشحين بعد صدور قوائم المرشحين النهائية، وتمنح للمرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية فقط، وتحجب عن الأسماء المستبعدة من قوائم المرشحين النهائية، واسترداد الرسوم للمستبعدين.

وأشار إلى أن موعد انطلاقة الترخيص للحملات الانتخابية ومدتها، هي واحدة من الجوانب النظامية والتنظيمية فيما يتعلق بمنح المرشحين الفرص المتساوية في المواقع الدعائية، وتوزيع المواقع، ومراجعة الطلبات في ضوء الضوابط، وذلك يتطلب وقتا، إذ يؤخذ في الحسبان أعداد المرشحين في كل مناطق المملكة، وأن تسليم البطاقات التعريفية للمرشحين وتسجيل الوكلاء يتم بعد اعتماد القوائم النهائية للمرشحين والمرشحات. وأبان أن المجال مفتوح لانسحاب المرشحين من القوائم النهائية إلى قبل موعد صدورها، لافتا إلى أن جميع أسماء المرشحين والمرشحات، تخضع للتدقيق للتأكد من عدم وجود عقد مشترك بين المرشح والبلديات، ومن يتبين أن هناك عقدا يخصه يستبعد.