يتعمد بعض الوزراء الذين لديهم حسابات شخصية في برنامج التدوين المصغر "تويتر" أن يعلنوا عن آخر برامج وزاراتهم والأنباء الجديدة من حساباتهم الشخصية، ويتجاهلوا حسابات الوزارة الرسمية التي من المفترض أن تكون هي المصدر الرئيس لأخبار وقرارات الوزارة، وليس حساب الوزير الشخصي! وبغض النظر عن وعي الوزراء بأن هذه الطريقة صائبة أم خاطئة إلا أن هذا الأسلوب يعد في آداب استخدام التواصل الاجتماعي استغلالا للمنصب لأغراض شخصية، أو لنعتبره على أقل تقدير تجاهلا لأهمية الحساب الرسمي للمنشأة التي يقودها.
فلو تابعنا أعداد المتابعين لحسابات الوزراء، ولنبدأ بحساب الوزير الأعلى متابعة في تويتر، وهو حساب معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لوجدنا أن متابعي حسابه الشخصي أكثر من مليون و200 ألف متابع، رغم أن عدد متابعيه كان في الـ24 ساعة الأولى بعد الأمر الملكي بدمج وزارتي التعليم العام والتعليم العالي وتعيينه وزيرا لها لم يتجاوز 180 ألف متابع فقط، بينما حساب وزارة التعليم الخاص بالتعليم العالي لا يتابعه سوى 404 آلاف متابع فقط، وحساب وزارة التعليم الخاص بالتعليم العام يتابعه 749 ألفا، ويعود السبب الرئيس في أن حساب وزير التعليم الشخصي أكثر متابعة من حسابات وزارته إلى أنه يتعمد إعلان البرامج الجديدة والقرارات والأنباء التي تخص الوزارة عبر حسابه الشخصي، ويتجاهل حسابات وزارته الرسمية التي من المفترض أن تكون هي المصدر الأول للإعلان عن القرارات والبرامج والأنباء الجديدة، ومن ثم يستطيع هو بعد ذلك أن "يرتوت" لها أو يقتبس تغريداتها مع تعليقه الخاص، لا أن تكون العملية عكسية حيث نجد أن حساب وزارته الرسمي هو من يقتبس الأخبار ويعلن عن البرامج والقرارات المهمة من حساب الوزير الشخصي؛ مما ساعد على رفع عدد متابعيه من أقل من 180 ألفا إلى مليون و200 ألف متابع.
ولو تابعنا الحساب الشخصي في تويتر لمعالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، لوجدنا أن عدد متابعيه لا يتجاوز 138 ألف متابع، بينما حساب وزارته الرسمي يتابعه أكثر من 849 ألف متابع، ويتميز الحساب الشخصي لمعالي وزير الصحة بأنه لا ينفرد ويستبق أخبار الوزارة عبر حسابه قدر الإمكان، بل إننا لنجد كافة أخبار وزارة الصحة وقراراتها الرسمية منشورة عبر حساب الوزارة الرسمي في تويتر، ومن ثم يقوم الوزير بالاقتباس منها أو إعادة تغريدها، وهذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن يتبعها كافة مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة.
وبنفس طريقة وزير الصحة في تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استغلاله لمنصبه في الوزارة للانفراد بأخبار الوزارة وقرارات الوزارة عبر حسابه الشخصي، نجد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، رغم القبول الكبير الذي حظيت به برامج حماية المستهلك التي فعّلها الدكتور توفيق الربيعة وتطبيقه للقوانين التي أعادت إلى المستهلك السعودي حقوقه، إلا أنه لم يستغل ذلك للترويج عنها عبر حسابه الشخصي في تويتر، بل ترك الأمر لحساب وزارته الرسمي للإعلان عن برامج وقرارات الوزارة وأخبار معاقبتها للتجار، واكتفى هو بإعادة تغريدها.
شيء إيجابي أن يحضر الوزراء ومسؤولو الدولة في موقع تويتر الذي أصبح الوسيلة المفضلة لأكثر مستخدمي الإنترنت في السعودية؛ للتعبير عن آرائهم وتداول الأخبار المصورة والتعليق على الأحداث اليومية، الحضور في هذا الموقع يساعدهم على قيادة الوزارة وتتبع سلبياتها التي يبديها المواطنون والعمل على إصلاحها والتفاعل معهم ومعرفة احتياجاتهم، ولكن أيضاً يجب ألا ينسى الوزراء الخط الفاصل بين ما يجب أن يغردوا به من حساباتهم الشخصية، وما يجب أن يكون عبر حسابات وزاراتهم الرسمية، ويستطيعون أن يتبينوا هذا الخط الفاصل متى استشعروا أن الوزير يتغير وأن كرسي الوزارة لا يدوم لأحد، ولكن حساب الوزارة الرسمي لا يتغير، وحينها سيعرف الوزراء الفرق بين التغريدات التي يمكن أن يغردوا بها من حسابهم الشخصي، والتغريدات التي يجب أن تكون عبر حساب الوزارة الرسمي.
