عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة في القيادة الفلسطينية، اجتماعا حددت بموجبه موعدا لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يُعقد منذ نحو 20 عاما. وهدف التحرك الفلسطيني الجديد هو إحداث تغييرات في عضوية اللجنة التنفيذية، كما أكدت ذلك جهات قيادية مسؤولة في أعلى هرم السُلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يتم الاجتماع الاستثنائي خلال سبتمبر المقبل.
لم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً منذ عام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 1998. ورأت القيادة الفلسطينية يومها أن هناك إمكانية لإحداث تقدم في العملية السياسية الجارية برعاية الجانب الأميركي للتوصل إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو.
إن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية هو بمثابة القيادة السياسية المخولة باتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالوضع السياسي والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أعفى ياسر عبد ربه من المنصب الذي يشغله وأوكل المهمة إلى صائب عريقات. هذه الإجراءات تأتي في خضم حالة من الجدل والتأويلات التي تحدثت عن نية الرئيس محمود عباس الاستقالة من منصبه وتهيئة المؤسسات الفلسطينية لتغييرات مهمة في تركيبها، وإحداث نقلة جديدة في آلية عملها، خاصة بعد جمود عملية التفاوض مع الإسرائيليين برعاية أميركية ووصولها إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإسرائيلي، وتراجع القضية الفلسطينية في سلم أولويات الدول العربية والجامعة العربية، بسبب الأحداث في المنطقة العربية وانشغال تلك الدول في شوؤنها الداخلية.
يرى مراقبون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلوح بالاستقالة، لكنه لم يصل إلى حد تقديم استقالته ولو أراد لفعلها أمام الجمهور الفلسطيني. ونفى مسؤولون مقربون من الرئيس محمود عباس نيته في تقديم الاستقالة. أما السياسيون الفلسطينيون فرأوا أن خطوة الرئيس محمود عباس بدعوة اللجنة التنفيذية للانعقاد وتحديد موعد الجلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بمثابة رغبة في إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جديد.
وقالت مصادر فلسطينية من المجلس التشريعي الفلسطيني إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني أو استثنائية، إلا إذا كان هناك مبرر مقنع لذلك. وقد يتم إقناع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين بالاستقالة من أجل إيجاد مبرر الدعوة إلى جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جدد وقد تكون غالبيتهم من القدامى.
* (الإنديبندنت) البريطانية
