نشرت "الوطن" أمس خبرا عن بيان نزاهة حول قضية سجن كاتب عدل في تبوك لم تحدد فيه هيئة مكافحة الفساد تفاصيل أو تاريخ القضية، وفي ساعات قليلة وضعت الهيئة على موقعها الإلكتروني بيانا ترد فيه على الصحيفة، وسارعت بإرسال نسخة منه إلى "الوطن"، في حين أن قضية كاتب العدل المتهم بتزوير صك أرض استغرقت من نزاهة 5 سنوات لمتابعتها ونشرها في بيان.
يذكر أن قضية التزوير أثيرت عام 1431، وحقق فيها 1432، والمستغرب إثارة نزاهة القضية ونشرها رغم قدمها.
بعد نحو 24 ساعة على بيانها "الغامض" حيال قضية سجن كاتب عدل في تبوك لم تحدد فيه هيئة مكافحة الفساد تفاصيل وتاريخ القضية، عادت "نزاهة" أمس في بيان عبر موقعها الإلكتروني لتكشف تفاصيل القضية وتؤكد أن الحكم الصادر بحق كاتب العدل في تبوك صدر عن محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة الإدارية في عام 1435، كما أن قرار وزارة العدل القاضي بفصل كاتب العدل صدر في عام 1436.
الصحيفة تتقصى
وكانت "الوطن" قد تواصلت أول من أمس وعقب صدور بيان نزاهة "الغامض" مع مصدر في كتابة تبوك أكد أن القضية قديمة ما بين عامي 1431 - 1432، وأدين فيها الكاتب بالسجن عامين وخرج، مستغربا إثارة القضية من قبل نزاهة ونشر البيان بشأنها في هذا التوقيت.
بدوره، كشف لـ"الوطن" أمس مصدر مسؤول بكتابة العدل الثانية بمنطقة تبوك -تحتفظ "الوطن" باسمه- عن بعض المغالطات والمعلومات غير الصحيحة التي وردت في بيان نزاهة أول من أمس حول قضية كاتب عدل تبوك الذي زور ملكية صك قطعة أرض قيمتها السوقية 140 ألف ريال. وأضاف المصدر أن إجراءات إفراغ قطعة الأرض تمت مرة واحدة وليس كما جاء في بيان "نزاهة" أن إجراءات بيع الأرض حصل على عدة مرات.
حكم القضية القانوني
أوضح المصدر أن تلك المغالطات وإثارة القضية بعد مرور أكثر من خمس سنوات من بداية القضية مع إغلاقها قضاء وتنفيذا مثيرا للاستغراب. وأكد المصدر أن القضية تتعلق بأرض سكنية ضمن المخططات التنظيمية في مدينة تبوك، وقد فصل فيها القضاء الإداري ونفذت ا?حكام على المدانين، علما بأن إفراغ القطعة تم مرة واحدة والتي على ضوئها نشأت القضية وكانت وثيقة التملك صك صادر وفق ا?نظمة المتبعة في التوثيق، إلا أنه تبين فيما بعد أن المعاملة المستند عليها في إصدار الصك ليست لها أصول في أمانة المنطقة، حسب إفادة ا?مانة، كما أن الحكم القانوني للقضية هو انتحال شخصية البائع واستعمال محرر مستند على أوراق مزورة وقد تم تمرير المعاملة ثم الشخصية على كتابة العدل والمشتري.
ترقية المتهم
كما تواصلت "الوطن" مع كاتب العدل المدان -تحتفظ الصحيفة باسمه- وأوضح أن أصل القضية يعود إلى ذي القعدة من عام 1431، حين اكتشف التزوير، إلا أن التحقيقات الفعلية بدأتها الجهات القضائية عام 1432. وقال: "تمت إدانتي عام 1434 والحكم الذي صدر عليّ بأنه تزوير حقائق كاذبة على أنها حقيقة وتمثلت في إثبات حضور بائع وهو لم يحضر، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي عام 1435، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أمارس عملي ولم أفصل إلا في ربيع الآخر العام الماضي 1436، وهو حجة على "نزاهة" ومن المفترض أن أفصل منذ عام 1435"، مؤكدا أن ممارسته لمهمات عمله حتى تاريخ 4 لعام 1436 يدل على أن وزارة العدل لم تكن مقتنعة بالحكم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه تمت ترقيته للمرتبة التاسعة بعد إدانته عام 1434 بثلاثة أشهر.
وبين كاتب العدل أنه صدر حكم شرعي بسجنه مدة عامين، وأنه أنهى مدة الحكم وخرج من السجن في ذي الحجة الماضي بعد أن شمله العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين. واستغرب من إثارة القضية من قبل "نزاهة" رغم إغلاقها قضاء وتنفيذا.
بيانا مكافحة الفساد
السجن والفصل لكاتب عدل زور صك مواطن
أصدرت نزاهة بيانها أول من أمس وجاء فيه: صرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الأستاذ/ عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه أنه اشترى أرضاً تبين له لاحقاً أن صك ملكيتها الصادر من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك مزور، حيث اتضح أن كاتب العدل قام بإتمام إجراءات بيع الأرض عدة مرات دون حضور مالكها الأصلي، مما يمثل تزويراً بإثباتات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة.
وأضاف العجلان أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية المقررة في هذا الشأن، وأحالت الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتابعت معها في ذلك، وصدر حكم المحكمة الإدارية القاضي، بإدانة كاتب العدل بما نسب إليه من تزوير واستعمال المُحرر المزور ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين، ومعاقبة موظفين آخرين في نفس الدائرة، بالسجن لمدة سنتين لأحدهما وسنة للثاني، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وقد تابعت الهيئة الموضوع مع وزارة العدل التي أصدرت قرارها بفصل كاتب العدل المذكور.
وعبر المتحدث الرسمي لـ"نزاهة"، أن الهيئة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد على أهمية تعاون المواطنين مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.
تعقيب على الخبر المنشور في "الوطن"
أصدرت الهيئة أمس بيانا ثانيا جاء فيه: سعادة رئيس تحرير صحيفة "الوطن"
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
اطلعنا على الخبر المنشور في صحيفة الوطن، بعددها رقم (5497) الصادر يوم الأحد، الموافق05/01/1437هـ، بعنوان: (نزاهة تتذكر عقوبة كاتب عدل بعد 5 أعوم)، للصحفي/خالد الرواضين، وما احتواه الخبر من أن القضية تعود إلى عام 1432هـ، واستغراب صحيفة الوطن من "نزاهة" لنشر القضية رغم قدمها.
نود أن نوضح أن ما ذكر في عنوان ومضمون الخبر، غير صحيح، وأن "نزاهة" إذ تأسف لقيام صحيفة الوطن بنشر مثل تلك الأخبار غير الصحيحة، تفتقر إلى الدقة، وفيها تجن على الهيئة، وعلى الأمانة الصحفية، والعمل المهني الذي ينبغي أن تنتهجه وسائل الإعلام، وأن نشر هذا الخبر يمس نزاهة "نزاهة" مباشرة، مما يسيء إلى سمعتها أمام الرأي العام، في الوقت الذي ينبغي أن يكون الإعلام عونا لها في تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها.
ونود أن نوضح لكم وللرأي العام أن الحكم الصادر بحق كاتب العدل صدر عن محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة الإدارية في العام 1435، كما أن قرار وزارة العدل القاضي بفصل كاتب العدل صدر في العام 1436.
عليه نرغب منكم نشر تعقيبنا هذا في ذات المكان الذي نشر فيه الخبر، تنفيذاً للأمر السامي رقم (42283) وتاريخ 27/09/1432.
كما نأمل من سعادتكم، التنبيه على محرريكم، بأهمية تحري الدقة والحقيقة فيما ينقل عن "نزاهة" من أخبار.
مع وافر تحياتنا،،،
المتحدث الرسمي
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
عبدالرحمن بن أحمد العجلان
