علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، عن انتهاء دراسة حكومية رسمية تقضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة.

وقالت المصادر إنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن قرار استقلاليتها عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ماليا وإداريا.

ويأتي في مقدمة المهام المنوطة بعملها جمع وتحليل ودراسة ونشر كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم وتنفيذ التعداد السكاني والاقتصادي والصناعي والزراعي، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آليا بجميع الأجهزة الحكومية.