تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومتين السودانية والإيرانية، على خلفية الانتقادات التي وجهتها طهران إلى الخرطوم، على خلفية مشاركة الأخيرة في الائتلاف العربي الذي تقوده المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن، والتي تزايدت بصورة ملحوظة عقب وصول 800 جندي سوداني إلى عدن، فيما يتأهب قرابة ستة آلاف آخرين للمشاركة.
وفيما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية –رفض الكشف عن اسمه– في تصريحات إلى "الوطن"، إن تجاوزات الحكومة الإيرانية تخطت كل الحدود، تمسك وزير الخارجية، إبراهيم غندور، بموقف بلاده القاضي بالانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
موقف مبدئي
وقال غندور في تصريحات صحفية إن قرار بلاده نشر قوات في اليمن "موقف مبدئي لإعادة الشرعية، وإن أمن المملكة والبحر الأحمر خط أحمر بالنسبة للخرطوم ولكل الدول العربية".
وأضاف "القرار الذي اتخذه الرئيس عمر البشير، اتحدت تحته كل شرائح المجتمع السوداني، وأيدته غالبية القوى السياسية، لأنه موقف عربي موحد، ساندته الجامعة العربية، وجاء بعد شعور الخرطوم بخطورة الوضع من استيلاء المليشيات على السلطة الشرعية، وهي كانت أول عاصمة نددت بانقلاب هذه المليشيات".
بدورهم، دعا مراقبون سياسيون الحكومة السودانية إلى وقف التجاوزات الإيرانية، وعدم السماح لطهران بالتعليق على قرارات سيادية تخص السودان، مشيرين إلى أنها تشعر بالحنق بسبب فشلها في جر الخرطوم إلى معسكرها، بهدف كسب عمق مؤثر في الوطن العربي، واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.
أنشطة مشبوهة
وقال المحلل السياسي عبدالله يوسف إن قرار الحكومة السودانية في سبتمبر من العام الماضي، بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية، في العاصمة وكل ولايات البلاد وطرد القائمين عليها، بعد توجيه تهمة "التبشير بالمذهب الشيعي" إليهم، هو البداية الحقيقية لنهاية العلاقة بينها وبين طهران التي كانت على الدوام مثار جدل، ووجدت معارضة شديدة داخل النظام الحاكم نفسه، مشيرا إلى أن الشعب السوداني خرج في مظاهرات عفوية لتأييد تلك القرارات، ودعوا إلى وقف محاولات إيران إحداث فتنة مذهبية في المجتمع.
وكانت مراكز أبحاث ووسائل إعلام أشارت إلى أن طهران ركزت جهودها خلال السنوات الماضية على إيجاد قاعدة شيعية في السودان، عبر منظمات طبية ومؤسسات تعليمية، واستغلت حالة الفقر التي تعانيها معظم شرائح المجتمع لنشر أفكارها.
