تتأهب العاصمة السودانية الخرطوم لمظاهرة ضخمة أمام السفارة الأميركية، يتوقع أن يشارك فيها أكثر من مليون شخص، احتجاجا على العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، وذلك بمناسبة مرور 18 عاما على فرض تلك العقوبات وسريانها.
وكانت منظمات مجتمع مدني قريبة الصلة بالحكومة دعت إلى المسيرة التي يتوقع أن تكون سلمية، وتنتهي بتسليم المقرر الخاص تقارير عن آثار العقوبات الاقتصادية.
وتسعى المسيرة إلى تذكير واشنطن بمرور ثمانية عشر عاما، أي منذ العام 1997 من القرن الماضي، بتأثير العقوبات التي تفرضها على البلاد، وترفع المسيرة شعار "مواطنون ضد العقوبات".
وتصدر المسيرة بيانا تعدد فيه الآثار الكارثية على شرائح المجتمع الضعيفة، بسبب تأثر قطاعات النقل والزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وستسلم المسيرة نسخة من البيان إلى مسؤولي السفارة الأميركية، تطالب برفع العقوبات فورا.
من جهة أخرى، عكفت المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، على وضع تقارير عن آثار العقوبات على السودان، توطئة لتقديمها إلى المقرر الخاص بالتدابير القسرية الأحادية، والذي يزور السودان في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.
قال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، إبراهيم عبدالحليم، في تصريحات صحفية، إن زيارة المقرر الخاص من الأمم المتحدة يعد انتصارا للسودان والدول التي تخضع لعقوبات من الدول الكبرى.
وأوضح أن المنظمات الوطنية قامت بإعداد تقارير متكاملة عن آثار العقوبات على المواطنين، خصوصا في مناطق النزاع، بجانب تأثر المشاريع الإنتاجية الكبرى بالعقوبات.
وأكد عبدالحليم أن الحملات التي قادتها المنظمات في المنابر الدولية جنت ثمارها، خلال مساندة المجموعات التي عملت على ضغط المجتمع الدولي من أجل معرفة تلك العقوبات والعمل على رفعها.
يشار إلى أن الحكومة الأميركية أعربت في نهاية الشهر الماضي عن استعدادها للتعاون مع السودان في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى السودان، ومناطق النزاعات.
كما أبدت واشنطن، في بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في الخرطوم، ترحيبها برفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في استراتيجيتها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
