أظهرت إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة صدور قرارات بإغلاق أكثر من 60 مصنعا مخالفا خلال جولاتها التفتيشية على المشاريع الصناعية العام الماضي 1436، حيث أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قرارات بإغلاق المقرات المخالفة لحين تعديل الملاحظات والآثار المترتبة عليها، وشملت قرارات الإغلاق نشاطات عدة من أهمها مصانع إنتاج حديد التسليح، والمواد الكهربائية، إضافة إلى مصانع للمنظفات والمستحضرات التجميلية والعطورات.
كما أصدرت الوزارة عقوبات تضمنت حرمان مصنعين من الإعفاءات الجمركية، بالنظر إلى ثبوت تورطهما في بيع مواد أولية معفاة جمركيا دون إجراء أي عملية تصنيع عليها، في حين وصلت العقوبات في حدها الأعلى إلى إلغاء التراخيص الصناعية الممنوحة لمصنعين بالنظر لوجود مخالفات جسيمة داخل صالة الإنتاج واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في خطوط الإنتاج، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
