دشن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، والمدير العام للمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي أمس نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، وذلك في ديوان وزارة العدل بالرياض.
وأكد الصمعاني عقب التدشين، أن الوزارتين تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وإلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
من جانبه، أشاد اللواء الشدي بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية في خدمة العدالة وحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن الربط من قضاة التنفيذ جزء من الالتزامات التي تلتزمها وزارة الداخلية مع القطاعات الحكومية كافة.
إلى ذلك، أوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال "أوامر التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات"، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونيا إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوافرة في سجله بمركز المعلومات الوطني. ولفت إلى أن الخدمة تتيح أيضا التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، مبينا أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار، في حال سداد المنفذ ضده، بإجراءات سهلة وميسرة.
من جانب آخر، أوضح المدير العام لإدارة تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العثمان أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أكملا خطط تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ بأنظمة المركز.
