فيما تتأهب الرئاسة العراقية لعقد اجتماع للمصالحة في القاهرة نهاية الشهر الجاري، اشترطت وزارة الخارجية مشاركة الشخصيات والجهات المؤمنة بالعملية السياسية، واستبعاد الجماعات المسلحة الإرهابية.
وعلمت "الوطن" من مصادر رئاسية أنها تلقت استجابة شخصيات سياسية وعشائرية مقيمة في الخارج، لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم 27 نوفمبر الجاري، لبحث توسيع المشاركة في العملية السياسية، وبذل الجهود لمواجهة التحديات الأمنية، وبلورة موقف موحد لمواجهة الإرهاب، وسيطرة تنظيم داعش على كثير من المناطق في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
حصر السلاح
وطبقا للمصادر، فإن جدول أعمال المؤتمر يتضمن بحث ملفات التدخل الخارجي في الشأن العراقي، وإعادة النظر في قرارات سابقة ألحقت أضرارا كبيرة في المجتمع، وإصدار تشريعات تتعلق بالعفو العام، وتوفير فرص تعزيز السلم الأهلي وحصر السلاح في يد الدولة.
من جانبها، اشترطت وزارة الخارجية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أحمد جمال، مشاركة شخصيات سياسية وعشائرية غير مرتبطة بجماعات إرهابية، ولوحت باستخدام القنوات الدبلوماسية في التعامل مع الدول التي تستضيف اجتماعات تضم مطلوبين ومتهمين بالإرهاب.
بدوره، دعا الخبير المتخصص في الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، القوى السياسية كافة إلى الانفتاح على المعارضين المقيمين في الخارج، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاء على الإرهاب في العراق يتطلب توحيد الجهد الوطني، والانفتاح على المحيط العربي، لمساعدة الحكومة على محاربة الدواعش.
اجتماع بالعشائر
على صعيد متصل، يصل بغداد في غضون الأيام المقبلة وفد يمثل شخصيات عشائرية من محافظة الأنبار، مقيمة في إقليم كردستان، استجابة لدعوة من العبادي، لبحث دور العشائر في مساندة القوات الأمنية لتحرير مدن المحافظة من سيطرة داعش.
وقال المستشار الإعلامي في مجلس المحافظة، حكمت سليمان، "الوفد سيبحث مستجدات الأوضاع في المدينة، ودور رجال الأعمال في إعمار المناطق المتضررة، جراء العمليات العسكرية وتأمين عودة النازحين إلى مناطق سكنهم".
أمنيا، صدت قوات البيشمركة الكردية، أمس، هجوما مسلحا لتنظيم داعش في قضاء مخمور، جنوب شرقي الموصل، أسفر عن مقتل وإصابة 13 متشددا، وإصابة خمسة من البيشمركة.
فيما قال الجيش الأميركي، أمس، إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت 16 ضربة في العراق، إذ دمرت سبع ضربات 30 موقعا قتاليا لداعش، وأسلحة آلية خفيفة، ومركزا للقيادة والتحكم.
