تصدت وزارة الصحة لما وصفته بالهدر المالي في تحويل المرضى إلى القطاع الخاص، واشترطت الرجوع إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض قبل تحويل أي مريض، للتأكد من استحقاقه العلاج، والوضع الصحي الراهن في المستشفيات الحكومية. وحمّلت الصحة في تعميمها مديرياتها في المناطق والقطاعات الصحية، مسؤولية أي تحويل إلى القطاع الخاص دون الرجوع إلى اللجنة، مع ضرورة معالجة أسباب عدم توافر الخدمة من الوزارة ومحاولة توفير الأسرة.
سعيا لتقليل الهدر المالي، تسعى وزارة الصحة للتدقيق في تحويل المرضى من مستشفياتها إلى القطاع الخاص، حيث عملت على ترشيد الإنفاق بوضع شروط عند تحويل المريض إلى القطاع الخاص، ومناقشة الحالة مع عضو اللجنة المكونة من قبل نائب وزير الصحة للخدمات العلاجية مع إرسال تقرير وبيانات المريض المزمع تحويله إلى فاكس اللجنة.
آلية للإحالة
ووجهت الوزارة مديرياتها بالمناطق والقطاعات الصحية بالمملكة بعدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص، إلا بعد مرور المريض على القناة التي استحدثتها الوزارة في استحقاق المريض للتحويل والوضع الصحي الراهن في المستشفيات الحكومية. وأكدت الوزارة أن أي تحويل للقطاع الخاص دون الرجوع إلى اللجنة المتخصصة، يتحمله الشخص المسؤول عن التحويل، وأن الوزارة غير مسؤولة عن الصرف، مع معالجة أسباب عدم توفر الخدمة من قبل الوزارة ومحاولة توفير الأسرة.
ترشيد الإنفاق
وشدد خطاب موجه من نائب وزير الصحة للخدمات العلاجية الدكتور حمد الضويلع للمديريات والقطاعات الصحية - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - على عدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة مع العضو المناوب من لجنة تقييم شراء الخدمة المكونة من وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصا من الوزارة على مواردها وترشيدا للإنفاق، ومنعا لأي هدر مالي.
وأشار الضويلع في خطابه إلى ضرورة إرسال تقرير وبيانات المريض المزمع تحويله إلى فاكس اللجنة المعتمد، وبعد الخامسة مساء يكتفي بإرسال فاكس إلى اللجنة ليتم تدقيق المعلومات في اليوم التالي، علما بأنه لن يتم صرف أي مستحقات مالية أو اعتمادها ما لم يمر التحويل بهذه القناة، ويعتبر الشخص القائم بالتحويل مسؤولا عن أي تحويل غير مصرح من اللجنة. وطالب بالتأكد من استكمال كامل الإجراءات قبل التحويل للقطاع الخامس، وكذلك التأكد من حاجة الحالة للتنويم، وعدم توفير بديل للخدمة في الوزارة. يذكر أن سياسة المستشفيات في التحويل للقطاع الخاص، تتم عبر برنامج "إحالتي" أو الفاكس إذا تعذر على المستشفى تقديم الخدمة للمريض أو توفير سرير شاغر له، بحيث يتم الإرسال إلى المستشفيات الحكومية الكبيرة في المدن، وعند الرد بالرفض يحول المريض للقطاع الخاص عند استجابة أول مستشفى خاص.
