لم تكد تمضي بضعة أيام على تصريحات المتحدث باسم شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، التي اتهم فيها الانقلابيين الحوثيين بالتسبب في ظهور السوق السوداء وحملهم مسؤولية انعدام المشتقات البترولية من محطات الوقود، رغم سماح التحالف بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، حتى تعرض أول من أمس إلى محاولة اغتيال بميدان التحرير، وسط العاصمة صنعاء.

وأشار العامري في تصريحات صحفية إلى أنه تعرض إلى إطلاق نار كثيف، استهدف سيارته، وأنه ظن في البداية أن إطلاق النار كان لسبب آخر، لكن الجناة لاحقوه وواصلوا إطلاق النار، ما دفعه إلى الهرب عبر إحدى الطرق الجانبية.

تجديد الاتهامات

وأضاف العامري أنه لا عداء شخصي له مع أحد، وليس مرتبطا بأي تنظيم سياسي. وطالب سلطات الاحتلال الحوثي بضبط الجناة وكشف الحقائق. وتابع أنه سيواصل القيام بما تمليه عليه طبيعة وظيفته وإبلاغ المواطنين بوصول المشتقات النفطية من عدمه، والحديث عن الأسباب التي تحول دون وصولها.

وجدد العامري تصريحاته بخصوص وقوف جهات قريبة من الجماعة المتمردة خلف استمرار أزمة المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن بعض الشركات التي يمتلكها أشخاص قريبون من الانقلابيين، يرفضون تفريغ شحنات النفط المتكدسة في ميناء الحديدة، رغم أن الشركة سددت ما يفوق 50% من قيمتها، لكنهم لا زالوا يتلكأون في الإفراج عن الشحنات، لرغبتهم في تسريبها إلى السوق السوداء.

تأخير متعمد

ودعا اقتصاديون إلى توفير الحماية لكوادر شركة النفط، والضرب على أيدي المتاجرين بمصالح الشعب اليمني، وقال المحلل الاقتصادي سالم حداد إن الممارسات السالبة التي يمارسها محسوبون على الميليشيات الانقلابية ليست ممارسات فردية، بل إن قيادة الجماعة المتمردة على علم بكل ذلك الفساد، وأضاف في تصريحات صحفية "لا فائدة من مناشدة الحوثيين التدخل لوضع حد للاستغلال الذي يمارسه عناصرها، فهذه أدوار مرسومة يتبادلون تنفيذها، وليست مجرد تصرفات فردية، وعناصر التمرد لا تلقي بالا لمعاناة اليمنيين، ولا تهتم بما يقاسونه".