تترقب الأوساط الاقتصادية العالمية إحداث تطور في ملف إصلاحات صندوق النقد الدولي، خلال قمة قادة العشرين التي ستُعقد الأحد والإثنين المقبلين في تركيا، في حين يأمل المشاركون في أن تحث المملكة العربية السعودية -بما لها من ثقل اقتصادي ومكانة دولية- الولايات المتحدة على الموافقة على إصلاحات إدارة صندوق النقد الدولي.
وتتمثل مقترحات إصلاح الصندوق التي نادت بها عدة دول في: تقليص الحصة التصويتية لأميركا من 16.7% إلى 16.5%، وتراجع حصة دول مجموعة السبع دون أميركا من 26.3% إلى 24.7%، وارتفاع حصة الدول النامية من 34.5% إلى 37%، إلا أن أميركا ما زالت متحفظة على إقرار هذا الإصلاح.
تترقب الأوساط الاقتصادية العالمية إحداث تطور في ملف إصلاحات صندوق النقد الدولي، خلال قمة قادة العشرين التي ستنعقد يومي الأحد والإثنين القادمين في تركيا، في حين يأمل المشاركون أن تحث المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل اقتصادي ومكانة دولية الولايات المتحدة، على الموافقة على إصلاحات إدارة صندوق النقد الدولي.
وتعد المملكة أكبر مساهم عربي في صندوق النقد الدولي، وبحسب أحدث تقرير للصندوق فإن السعودية أفضل الدول أداء بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، لا سيما أنها استطاعت أن تحقق نموا بمعدل 5.1% في ظل الأزمات الدولية الطاحنة، وهو ما يؤهلها عن جدارة للمشاركة بدور محوري في الإدارة الاقتصادية للعالم، فضلا عن أنها أكثر البلدان الآمنة والجاذبة للاستثمارات العالمية.
ثقل استراتيجي
كما تعد المملكة العضو الوحيد في أوبك الموجود في مجموعة العشرين، ومثلها مثل بقية دول المجموعة كانت عُرضة بشكل مطّرد إلى تحديات العولمة، وتأثّرت على وجه التحديد بثلاثة أسواق كانت قد شهدت تقلّبات هائلة خلال الثماني سنوات الماضية منذ 2007 حتى 2015، في الأسواق المالية الدولية، والنفطية.
وتدعم الهند موقف المملكة في هذا الصدد بكل قوة، حيث دعا راجورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي، أثناء الاجتماعات السنوية المشتركة الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ليما ببيرو، إلى إقامة شبكة سلامة دولية مستدامة لمساعدة البلدان في أزمات السيولة في المستقبل.
نظام الصندوق
تأسس صندوق النقد الدولي عام 1944 في بروتن وودز بهدف تحقيق الاستقرار للنظام المالي الدولي، وتفوض مهمة تدبير الصندوق إلى مجلس إداري يتشكل من 24 عضوا، يعطى فيها امتياز تعيين أعضائه لثمانية دول كبار (الولايات المتحدة – اليابان – ألمانيا- فرنسا- المملكة المتحدة – السعودية – الصين- روسيا). أما باقي الاعضاء الـ16 فتعينهم باقي البلدان.
يفرض صندوق النقد الدولي للحصول على العضوية مبلغا ماليا على البلدان وتحتسب المبالغ وفق أهمية البلد الاقتصادية والجغرافية، ويسهل له بالمقابل الحصول على مديونية قد تصل إلى 100% من قيمة المساهمة وقد تصل إلى 300%.
ويتضمن القانون الأساسي للصندوق
توفير آليات التعاون فيما يخص حل المشاكل النقدية
تنمية الموارد الإنتاجية وضمان التوازن في التجارة العالمية
دعم استقرار العملات وإقامة نظام متعدد الأطراف لتنظيم المبادلات ورفع القيود عليها
التنصيص على وضع الموارد العامة للصندوق مؤقتا تحت تصرفها بواسطة ضمانات دون التأثير في تنميتها واستقرارها الاقتصادي
