واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أمس، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لإمكان نشر الآلاف من عناصره في الضفة الغربية خلال العام المقبل 2016.
وقال تقرير إن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر 70 كتيبة احتياط في الضفة الغربية، بتكلفة تصل إلى 77 مليون دولار، مشيرا إلى أنه جرى التوجيه باستدعاء أربع كتائب من جيش الاحتياط. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال لا تعلم إلى متى ستستمر المواجهات مع الفلسطينيين، ولكن الافتراض السائد هو أن عدة أشهر ستمر قبل أن يعود الهدوء. وكانت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي بدأت منذ ستة أسابيع، قد تجددت أمس، حيث قتل مستوطنان اثنان، وأصيب ثالث بجروح متوسطة بعد أن أطلق فلسطيني النار على سيارة كانوا يستقلونها في منطقة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وردت الأخيرة بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب أمس، استشهاد الشاب محمود محمد عيسى وادي "22 عاما"، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أول من أمس في الخليل، لافتة إلى أن الشهيد كان أصيب برصاصة واحدة هتكت الطحال والأمعاء الغليظة والرئة والحجاب الحاجز. وأشارت الوزارة إلى أنه باستشهاد وادي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الهبة إلى 84 شهيدا، من بينهم 18 طفلا وأربع سيدات.
إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، طلب إرجاء تنفيذ قرارها إعطاء الضوء الأخضر بهدم منازل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، بعد اتهامهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، بينما أوقفت هدم أحد هذه المنازل بشرط إخلاء ساكنيه.
كما رفضت المحكمة طلب ثماني مؤسسات حقوقية إسرائيلية يهودية وعربية، عقد جلسة موسعة للمحكمة للنظر في مسألة هدم المنازل برمتها، بوصفه إجراء عقابيا، مؤكدة أن لا مبرر لعقد مثل هذه الجلسة. وتقع ثلاثة منازل في نابلس ومنزل في بلدة سلواد ومنزل في مخيم قلنديا في حين أن المنزل الذي لن يتم هدمه في بلدة سلواد.
ورحب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان في بيان بقرار المحكمة العليا هدم المنازل، وطالب الحكومة بأن تتحرك فورا لنقل الرسالة بأن المهاجمين وعائلاتهم سيدفعون الثمن باهظا.
