فيما تصدرت نسبة العاملات المنزليات الإثيوبيات الهاربات من منازل كفلائهن والمتسولات والمتأخرات في المطار بمنطقة عسير بنحو 85% من إجمالي 788 عاملة هاربة خلال عام 1436، أكد مكتب المتابعة الاجتماعية في أبها أن معظمهن لم تسجل عليهن أي قضايا جنائية.
وكشف تقرير صادر عن المكتب أن عدد المتسولات من العاملات قليل جدا، حيث بلغ عددهن خلال عام 3 فقط، بينما كان عدد اللائي أحلن إلى مكتب المتابعة الاجتماعية من أقسام الشرطة بعد هروبهن من كفلائهن هو الأكبر، إذ وصل إلى 700 عاملة منزلية خلال العام نفسه، بينما كان عدد العاملات المتأخرات في المطارات 85 عاملة منزلية.
استقبال بحسب الحالة
وقال المنسق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير علي الأسمري أن "استقبال العاملات يتم بحسب الحالة، حيث يتم استقبال المتأخرات من جوازات المطار لحين استلامهن من كفلائهن، أما الهاربات فيتم استقبالهن بعد إحالتهن من الشرطة إلى مكتب المتابعة الاجتماعية، ولا يتم استقبال أي عاملة متورطة في قضية جنائية، ويتم التحقق من ذلك عبر الشرطة.
وأضاف أنه "بعد استقبال العاملات يقدم لهن في دار الإقامة المخصصة لهن السكن والمأكل والمشرب والكسوة، إضافة إلى عدد من البرامج، والأنشطة الدينية، والاجتماعية والتوعوية، عبر عدد من المختصات في الدار وفق خطط مدروسة.
إيجاد حلول للقضايا
وأوضح الأسمري أن "القضايا العالقة بين العاملة الهاربة وكفيلها يتم حلها عبر مكتب المتابعة في الشؤون الاجتماعية، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ورفضت العاملة الحل أو رفض كفيلها ذلك، تحال القضية إلى لجنة مختصة في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي تتطلب الإحالة للجنة لا يتجاوز 2% من القضايا التي استقبلت العام الماضي.
وأشار إلى أنه "في حالة اشتكت العاملة أثناء استقبالها في المكتب من أن سبب هروبها هو تعرضها للعنف، فإن مكتب المتابعة يعيدها إلى الشرطة مرة أخرى، لتتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو إلى جهة الاختصاص لأخذ حق العاملة المنزلية بشكل نظامي".
حالتان تعرضتا للعنف
إلى ذلك، أكد مصدر في فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير لـ"الوطن"، أن "الفرع رصد حالتين لعاملتين منزليتين تعرضتا للعنف، ويتم إبلاغ الهيئة في مثل هذه الحالة من قبل مديرية الشؤون الصحية، ليتم بعدها مراقبة ومتابعة إجراءات القضية مع الجهات المختصة، وعادة ما تنتهي بعض قضايا العنف بالتنازل أو التعويض، مشيرا إلى أن هروب العاملات لم يصل إلى حد الظاهرة.
وأضاف أن "هناك عدة عوامل نفسية قد تعاني منها العاملة المنزلية وغيرها في بعض الحالات، ولا تعي بعض الأسر هذا الأمر، ما يشكل عدم اتفاق بين الأسرة والعاملة التي تلجأ للهروب"، مشيرا إلى أن بعض اللجان المعنية بقضايا الخلافات الخاصة بالعمالة المنزلية تعاني طول فترة التقاضي، إضافة إلى رصد الهيئة قيام بعض الكفلاء بإيقاف راتب العامل، أو العاملة خلال فترة التحاكم أو الخلاف.
وأضاف أنه في حال عدم تجاوب أي جهة مع الهيئة في ضرورة عدم تعطيل أي معاملة خاصة بإنهاء جراءات العمالة، فإن الهيئة ترفع بذلك إلى مقام الإمارة، حيث يجد فرع الهيئة تعاونا تاما من أمير منطقة عسير.
