أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن لجوء المتمردين الحوثيين إلى زرع كميات من الألغام المضادة للأفراد يشكل جريمة حرب، تعاقب القوانين الدولية مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية، ودعا إلى التوقف فورا عن استخدامها.
وأشارت المنظمة إلى أن خبراء طبيين أكدوا أن الألغام الأرضية قتلت عشرات الأشخاص وجرحت آخرين في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية، أبين، وعدن، ومأرب، ولحج، وتعز، منذ سبتمبر الماضي.
وقال مدير قسم الأسلحة في المنظمة، ستيف جوس "الحوثيون يقتلون المدنيين ويتسببون في تشويههم بالألغام الأرضية. وكلنا يدرك أن الألغام المضادة للأفراد هي أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف، وعلى قوات الحوثيين التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة المروعة، واحترام التزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام".
شهادة دولية
كانت المنظمة قد برأت - في تقرير الشهر الماضي - دول التحالف من استخدام هذه الألغام الأرضية، قائلة إنه لا توجد أي أدلة تشير إلى استخدامها في عملياتها العسكرية في اليمن.
من جانبها، أشارت الحكومة اليمنية إلى أن استخدام المتمردين الحوثيين للألغام بصورة عشوائية ليس وليد الأحداث التي يشهدها اليمن في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن اتهامات رسمية كانت قد وجهت لها بزرع كميات كبيرة من العبوات الناسفة عامي 2011 و 2012 في محافظتي صعدة وحجة، خلال المعارك الأهلية مع القبائل السنية، وهو ما تسبب في وقوع كثير من الضحايا.
أصابع إيران
تطرق تقرير المنظمة بالتفصيل إلى ذكر عدد من الحوادث التي لقي فيها مدنيون مصرعهم، أو تعرضوا لإصابات كبيرة جراء الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون أثناء هروبهم من مناطق سيطروا عليها سابقا في مناطق من أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز.
ووثقت قوات التحالف والمقاومة الشعبية حالات تفكيك عبوات ناسفة زرعها الانقلابيون وسط أحياء مدنية قبل انسحابهم من المدن والمحافظات تحت ضربات المقاومة، وأثبتت تقارير أن الغالبية الساحقة لتلك الألغام إيرانية الصنع، أمدت بها طهران حليفها الحوثي. كما كشفت تحقيقات أجريت مع عناصر تابعة للحرس الجمهوري الذي يوالي المخلوع، أنهم تلقوا تعليمات من شخصيات مقربة من صالح بزرع هذه الألغام بصورة عشوائية وسط الأحياء السكنية في محافظة مأرب، مشيرين إلى أن الجيش اليمني لم يكن يمتلك تلك الكمية الكبيرة من العبوات الناسفة قبل تفجر الأحداث الأخيرة في اليمن.
