وقفت العديد من المحلات المغلقة في منطقة الرياض حائلاً أمام الباحثين عن فرص حقيقية لإقامة أنشطتهم التجارية. وتسببت المحلات المنتشرة التي لا تعمل على أرض الواقع بسبب إغلاقها طيلة العام تحت ما يسمى بـ "المقاولات" في منع الكثير من الطموحين من الاستفادة منها، لتشكل عقبة أمام الشباب والشابات الباحثين عن فرص تجارية من إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة عليها.
وتساءل أصحاب الأفكار التجارية عن سر انتشار تلك المحلات الوهمية التي تظهر في بيانات الجهات ذات العلاقة على أنها موجودة في السوق بينما هي في الأصل لا تعمل.
محلات وهمية
خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"الوطن" أن تلك المحلات الوهمية أضرت بالاقتصاد الوطني نظراً لعدم فاعليتها والاستفادة منها بشكل جيد، مشيرين إلى أن تلك المنشآت تقوم بتسريح عمالتها الوافدة في الشوارع دون حسيب أو رقيب لمزاولة أعمال متنوعة في المقاولات مثل الكهرباء والسباكة وغيرها مقابل تسليم مكفولهم مبلغا ماليا عند نهاية كل شهر.
الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أكد لـ "الوطن" أن تلك المحلات تستخدم للتستر على العمالة الأجنبية من قبل بعض المواطنين والشركات العامة والخاصة، وذلك من أجل تحقيق الأرباح والمصالح الشخصية، غير مهتمين باقتصاد الوطن والمصلحة العامة، لافتاً إلى أن هُناك حاجة ملحة لوضع الحلول لمشكلة التستر على العمالة الوافدة في قطاع التجزئة وقطاع المقاولات قبل خروجها عن السيطرة.
وعد الجبير التستر من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد والمجتمع ومن الأسباب الرئيسية لعدم توطين الوظائف، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الجهات ذات العلاقة والمؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ودعم المواطن السعودي، ومنحه الفرصة في المحلات التجارية والأعمال المهنية وعدم التستر على العمالة الأجنبية والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب حلها سريعاً.
نسبة التوطين
من جهته قال نائب وزير العمل أحمد الحميد لـ"الوطن" أنه لا يعرف حقيقة تلك المحلات ومن الممكن أن يكون لديها عمالة، لافتاً إلى أنه يجب معرفة مسمياتها ليتم البحث عنها، والتحقق ما إذا كان لديها عمالة والتحقق من نسبة التوطين علاوةً على سلامة أوضاع العمالة. ولفت نائب وزير العمل إلى أنه من الواجب توافر عمالة مرخصة لأي منشأة تعمل في السوق، علاوةً على تحقيقها نسب التوطين المناسبة، مشيراً إلى أن النظام الحالي لا يمّكن المنشآت الموجودة في النطاق الأحمر من تجديد الرخص، وبالتالي بمجرد انتهاء رخصة العامل تلقائياً يسمح بانتقاله إلى مكفول آخر دون الرجوع إلى مكفوله الأساسي.
