أبدى مجلس بلدي الأحساء استياءه الشديد أمس بعد مضي 4 أعوام من المطالبة المستمرة من رفض انتقال 8 مصانع للخرسانة والطابوق إلى المدينة الصناعية "الجديدة" على طريق الأحساء – الخليج "الدولي".
وأكد رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر لـ"الوطن" أمس، أن جميع محاولات المجلس البلدي على امتداد الـ4 أعوام الماضية، بجانب محاولات الجهات الحكومية ذات العلاقة، باءت بالفشل، مع ملاك 8 مصانع في الانتقال من داخل الأحياء السكنية والزراعية إلى خارج النطاق العمراني في الموقع الجديد المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء، مؤكداً أن من بينها 6 مصانع كانت في بداية الأمر، تعتزم الانتقال إلى الموقع الجديد، وأنجز بعضها ما نسبته 60% من أعمال التجهيز للانتقال إلى الموقع الجديد، وسرعان ما أعلنت رفضها الانتقال إلى الموقع الجديد، لافتاً إلى أن المصنعين الآخرين أعلنا رفضهما الانتقال إلى الموقع الجديد منذ البداية، ولم يكن لهما النية في الانتقال، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المصنعين في وقت سابق.
شكاوى المواطنين
وشدد أن المجلس البلدي، يتلقى العديد من الشكاوى من المواطنين القريبين من المصانع، إذ بعض المصانع لا تتجاوز المسافة بين المنازل والمصنع 12 مترا فقط، لافتاً إلى أن المجلس البلدي، قدم خلال عامين من أعمال انطلاقة المجلس في دورته "الثانية" حزمة من الخدمات لهذه المصانع للانتقال، ومن بينها: الاستجابة لطلباتهم في تهيئة الطرق، وتوفير الكهرباء والمياه من خلال حفر آبار مياه، بجانب الموافقة على إنشاء دوار يسمح بسهولة حركة آليات ومعدات المصانع بكل سهولة ويسر، وتوفير مستثمرين لمحطات وقود، ومتجر تموين غذائي، وتغيير موقع نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق لخدمة آليات ومعدات المصانع، مبيناً أن المجلس البلدي قدم كل التسهيلات للمصانع من خدمات تابعة للجهاز التنفيذي في الأمانة وخارج الأمانة، رغم أن ذلك ليس من اختصاص المجلس البلدي، وإنما من اختصاص لجنة الخرسانة والطابوق في الغرفة التجارية والصناعية في الأحساء، باعتبار أن المجلس البلدي هو صوت المواطن وليس صوت المستثمر.
الاحتياجات الأساسية
ومن جهتها، أوضحت لجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء في بيان صحفي أخيراً، أن اللجنة ناقشت الاحتياجات الأساسية لمصانع الخرسانة والطابوق بالأحساء لتيسير وتسهيل عملية انتقالها للمدينة الصناعية، والتي من بينها: عدم توفير مدخل مناسب وآمن، إنشاء جسر مع مراعاة سهولة الوصول إلى الموقع بحيث يتصل بطرق مواصلات سهلة ومسفلتة، كذلك عدم توفير الكهرباء في المدينة، وعدم تخصيص منطقة خدمات مساندة تخدم المصانع وموادها وآلياتها واحتياجاتها المتنوعة.
أسباب الرفض
• تكبد ملاك المصانع سداد مبالغ مالية لإنشاء مصنع جديد
• قرب المصانع القديمة من النطاق العمراني وانخفاض تكاليف أجور النقل
• المنافسة في المناقصات لانخفاض التكلفة بسبب خفض أجور النقل
• اعتذار المصانع الجديدة عن المناقصات لارتفاع أسعار النقل
• زعمهم بأن مصانعهم "القديمة" صديقة للبيئة، ويرفضون الانتقال
