أخلت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مسؤوليتها عن الطبيب منظم الدورات الوهمية، في حين حملت هيئة التخصصات المتضررين المسؤولية في الدفع للطبيب وعدم التأكد من نظامية الدورات التي ينظمها، مشيرة إلى أنها تعتمد في تنظيم الدورات وترخيصها لمراكز فقط وليس لأفراد، في وقت تزايد عدد المشتكين ضد الطبيب في المحكمة العامة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية عبد الرزاق حافظ، أن إدارة الابتعاث والتدريب اتخذت إجراءاتها الرسمية حيال ذلك ورفعت لجهة الاختصاص حول عدم علاقتها بالطبيب.
نصب واحتيال
قال خبير قانوني إن للقضية جانبين الأول حق جنائي، والثاني مدني، نظرا لأن القانون منع جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، معتبرا إياها نصبا واحتيالا يعاقب عليه تعزيرا، وتحديدها يرجع لتقدير المحكمة، وإذا اقترن الفعل باستخدام وسائل إلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي تشدد العقوبة طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قائمة سوداء
أوضح المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان، أن الهيئة لا تصدر قائمة سوداء لمن يقيم دورات فردية لأن من الخطأ إقامة دورات فردية ويشارك فيها آخرون، يفترض أن يكون لديهم علم بأن الهيئة تعتمد المراكز فقط ولا تعتمد أشخاصا فيما يتعلق بالدورات، وبالتالي فإن الخطأ يقع على الممارسين الصحيين لأن النظام واضح ومعروف.
