علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عدد الوكالات الملغاة في كتابات العدل بمنطقة مكة المكرمة بلغت 4269 وكالة خلال العامين الماضيين، حيث سجلت نسبة السيدات من هذا الإلغاء 70%، وكانت تلك الوكالات أجريت من قبل السيدات لأزواجهن وأقاربهن من أجل القيام ببعض الشؤون الخاصة، وإنهاء إجراءات في الإدارات الحكومية.
وجاءت كتابتا العدل الأولى والثانية بجدة بواقع 2903 وكالة ملغاة، بينما ألغت كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة 679 وكالة، وكتابة العدل الثانية بالطائف 625 وكالة، وكتابة العدل بالقنفذة 62 وكالة، وباقي كتابات العدل لم تسجل أي إلغاء من هذه الوكالات، مضيفا أن هناك وكالات أجريت من قبل سيدات انتحلن شخصيات زوجات أشخاص لغرض استخرج وكالة تمكن الزوج من استخراج قروض شخصية.
وأكد المستشار القانوني ريان مفتي، أن استخراج الوكالة من قبل السيدات لأقاربهن من أجل التصرف بجميع الشؤون من الأخطاء التي يقعن فيها، وذلك لأن الوكالة تعطي الموكل حقوق كثيرة تسمح له بالتصرف بكل أمور السيدة، وبالتالي لا يحق لها القيام بأي دعوى ضده، موضحا أنه يجب أن تكون الوكالة خاصة بشيء معين وفق ما يريده الموكل.
وأضاف أن هناك حالات تزوير عدة وانتحال شخصية الغير صدرت من أزواج يحضرون نساء من أجل انتحال شخصيات الزوجات لإجراء وكالات، ويستطيع من خلالها استخراج قرض شخصي، وبعد اكتشاف ذلك يتم رفع دعوى على الزوج في المحكمة العامة لإثبات عدم صحة الوكالة المزورة.
وشدد مفتي على أهمية تطبيق البصمة في كل كتابات العدل لكي تمنع الحالات الفردية التي يتم كشفها عن انتحال شخصيات البعض من النساء، مشيرا إلى أن تطبيق البصمة للتعرف على هوية السيدة من أهم الأمور التي لابد أن تفعل بشكل إيجابي، لأنه إلى الآن توجد كتابات عدل لم تفعل فيها البصمة الإلكترونية للتعرف على هوية السيدات.
