فيما أبدى عدد من أهالي قرى محافظة أملج الشمالية القرص، النصبة، الحرة قلقهم من عزم بلدية محافظة أملج القيام بحملة إزالة للتعديات في تلك القرى، بعد إصدارها إعلانا يوضح ذلك، ويطالب الأهالي بتزويد البلدية بوثائق تملكهم منازلهم خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان، أكدت أمانة تبوك أن الإزالة لن تطول أي مبنى مملوكا لصاحبه بموجب صك شرعي.
مخاوف الإزالة
"الوطن" التقت عددا من مواطني قرية الحرة الذين أبدوا تخوفهم من أن تشمل الإزالة القرى السكانية المكتظة بالسكان، فذكر المواطن عبدالله الفايدي -أحد سكان قرية الحرة- أن بلدية أملج تترك تعديات معروفة ومشهورة في أماكن سياحية ومهمة في المحافظة وتتجه إلى قرى مكتظة بالسكان بحسب الإعلان المنشور. وأضاف " لا نقبل بالتعديات، فهي منظر غير حضاري، ولكن ما يثير قلقنا هو طريقة التعامل معها من محافظة أملج وبلديتها".
وأبدى المواطن عبدالمحسن السناني من سكان قرية النصبة تخوفه بعد هذا الإعلان أن يتوقف أو يتأخر إيصال الخدمات الأساسية إلى منازل المواطنين الحديثة مثل الكهرباء والمياه، وأضاف "استخراج وثائق تملك صك متوقف في محكمة أملج بخلاف باقي المحافظات الأخرى"، بينما تساءل المواطن عبدالعزيز الفايدي: هل المنازل والمزارع والمحلات تعدّ تعديات ويشملها إعلان الإزالة؟.
التجمعات الناشئة
طالب عدد من أهالي محافظة أملج أن يتم التوجيه بمراعاة التجمعات السكانية الناشئة في هذه القرى، كما طالبوا بتسهيل وصول الخدمات الأساسية إليها. بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، أن بلدية أملج تسعى إلى إزالة جميع التعديات في عدة مناطق، منها: القرص والنصبة والحرة، وأضاف "بدأت البلدية فعليا بالإجراءات النظامية لإزالة تلك التعديات، إذ تم الإعلان عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبالكتابة على حوائط الأحواش القائمة بضرورة المراجعة"، مؤكدا أن على كل من لديه صك ملكية، تقديم نسخة منه إلى القسم المختص في البلدية لمعرفة الموقع وتنزيله من المختصين على المصورات الجوية لدى البلدية لتجنب إزالته. وقال: "لن تطول الإزالة أي مبنى مملوكا لصاحبه بموجب صك شرعي".
