فيما تشهد محكمة الاستئناف بالرياض اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة قيادي سابق متعاقد مع شركة المياه الوطنية بجدة لاتهامه بتزوير محررات رسمية على خلفية كارثة سيول جدة، علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الجلسة سيقدم فيها وكيل القيادي ردودا تفند الاتهامات الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء ضد القيادي.
وأوضح المصدر أن الردود ستشمل لائحة من ثمانية بنود لإثبات براءة القيادي من تهمة التزوير إلى جانب مستندات وأدلة سيقدمها وكيل المتهم أمام المحكمة تثبت براءته من التهمة ذاتها. وأكد المصدر أن لائحة الرد ستوضح للمحكمة أن الإدارة المالية للشركة والمتعاقد معها المتهم هي من يقع عليه التقصير في هذا الأمر ويجب محاسبتها حيث إن المتهم قام بما هو مفوض به وهو التوقيع على تلك المستخلصات المالية وإرسالها للجهة الفنية التي كانت تتابع المشروع قبل نقلها إليه لتدقيقها واعتمادها ثم إلى الإدارة المالية، وكذلك تقديم مستندات عدة توضح المناصب التي كان يشغلها المتهم، ما يدل على أن عملية التوقيع على تلك المستخلصات جاءت وفق عمله الوظيفي ولم يقم بتجاوز الأنظمة.
وأضاف المصدر أن وكيل المتهم سيقدم ما يثبت أن المستخلصات تمر بإجراءات عدة وتدقيق قبل صرفها من الإدارة المالية ولا يكفي توقيع المتهم لصرفها وهي في الواقع لم تصرف، وستتضمن الردود التأكيد على أنه لا يوجد دليل مادي يثبت جريمة التزوير.
يذكر أن إعادة محاكمة القيادي جاءت على خلفية كارثة سيول جدة بعد أن حصل سابقا على حكم البراءة الصادر من الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم 15/ د/ج/3/1435، والذي انتهى بعدم الإدانة بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه، إلا أن إعادة المحاكمة كانت بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام.
