في تحرك جديد لمعالجة ملف الاستقدام، علمت "الوطن" أن قيادات من وزارة العمل ستعقد اجتماعا مع ملاك 337 مكتبا للاستقدام في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوعين المقبلين.
ويناقش اللقاء المنتظر توصية مجلس الشورى بشأن الاستقدام من مكاتب دول الخليج، وشرح الإجراءات الإلكترونية والإجرائية فيما يتعلق باستقبال شكاوى المواطنين، وطلب مكاتب المشاركة مع وزارة العمل لحسم الملف بحكم خبرتها التي تتجاوز 30 عاما، والشراكة في المفاوضات الدولية والتنظيمات الجديدة، وطرق معالجة مشكلات حقوق العاملين والكفلاء.
في خطوة جديدة لحل أزمة استقدام العمالة، علمت "الوطن" من مصادر أن قيادات من وزارة العمل ستعقد اجتماعا مفتوحا في الرياض خلال الأسبوعين المقبلين مع أصحاب مكاتب الاستقدام، والبالغ عددها 337 مكتبا في مختلف مناطق المملكة.وأوضح مصدر في وزارة العمل لـ"الوطن" أن الوزارة ستلتقي أصحاب مكاتب الاستقدام بعد أسبوعين، وسيتم التجهيز لهذا اللقاء خلال الأسبوع المقبل في الرياض، وستشرح الوزارة خلاله خدماتها الإلكترونية والإجرائية فيما يتعلق باستقبال شكاوى المواطنين والاستقدام، وأيضا التطورات الوزارية الأخيرة.
محاور اللقاء
كشفت المصادر أن اللقاء سيناقش خمسة محاور تتضمن ردة فعل توصيات مجلس الشورى الأخيرة المرفوعة إلى وزارة العمل بشأن الاستقدام من دول الخليج، والتي وضعت الوزارة في موقف صعب، ومناقشة ملف الاستقدام وأخذ رأي المكاتب وكيفية عودة نشاط الاستقدام خلالها.
وأيضا طلب المكاتب بالمشاركة مع وزارة العمل في هذا الملف تحديدا بحكم خبرتها التي تتجاوز الـ30 عاما، مقارنة بثلاثة أعوام خبرة وزارة العمل وهي المدة التي استلمت فيها ملف الاستقدام لتنظيمه، ومناقشة الشراكة في المفاوضات مع الوزارة، والشراكة في التنظيمات التي تفرض بحيث تكون واقعية، ومناقشة حل مشاكل حقوق العاملين والكفلاء.
مطالب الاستقدام
رهن محمد آل طالب، صاحب مكتب استقدام، عودة نشاط الاستقدام خلال المكاتب إلى 4 محاور، تشمل: إعادة النظر في قلة الاتفاقيات الموقعة مع الدول المصدرة للعمالة، وإلغاء كل القرارات الأخيرة المفروضة على المكاتب مثل تحديد المدة والكلفة والتعديل في العقود الموحدة، ووضع حلول جذرية للعمالة المنزلية من ناحية حفظ حقوقهم وحل مشكلاتهم بشكل عاجل، والسماح لمكاتب الاستقدام بالترافع عنهم في حال الاعتداء عليهم أو تأخير رواتبهم. وأخيرا تأجيل تطبيق أي برامج منظمة للاستقدام من وزارة العمل مثل "مساند" و"التعاقد الإلكتروني"، حتى تطرح ورش عمل في الغرف التجارية والصناعية أمام أصحاب مكاتب الاستقدام لأخذ مرئياتهم حولها.
