هل بالفعل سلطنة عُمان تغرد خارج السرب الخليجي، وتسبح مع تيار السياسات المضاد لدول مجلس التعاون الخليجي؟ هل تعتبر تحركات عُمان ضمن إطار المجلس أم خارجه؟ هل على الخليجيين التحوط من السياسة العُمانية الناعمة التي تقدم خدماتها لمصلحة إيران وحلفائها؟
سلطنة عُمان، دولة شقيقة محترمة في منظومة مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 35 عاما، وذات أهمية استراتيجية، وتحتل موقعا مميزا تنتهي عند شواطئها الحدود الشرقية للعالم العربي. كانت عُمان تعمل بصمت، وتناقش بهدوء، وتطوي الخلافات معها بصمت، لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت متخصصة في الجري لحل مشاكل إيران ومد الجسور لها ووكلائها في المنطقة.
أردت في هذه المقالة تسليط الضوء على بعض المسارات والاتجاهات العُمانية التي لم تعد سرية، والمتباينة بشكل واضح مع مصالح وسياسات الدول الخليجية الخمس الأخرى!
رفضت السلطنة رفضا قاطعا الدخول في العملة الخليجية الموحدة، كما رفضت الانخراط مع شقيقاتها الأخرى في مقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد وهددت بالانفصال عن المجلس، في حال إقرار الاتحاد الخليجي، على رغم أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس تنص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولا إلى الوحدة. كما أن عُمان أحجمت عن إبلاغ دول الخليج، استضافتها المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وعملت بسرية بالغة على ذلك، وعندما تكشفت الأمور بررت بأن دورها لا يتجاوز الاستضافة والوساطة. عُمان، فضلت عدم سحب سفيرها من دمشق حينما قررت دوُل المجلس سحب سفرائها من سورية، اعتراضا على المذابح الجماعية التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري الشقيق.
أيضا، عُمان لم تقف وقفة صلبة مع دول الخليج إزاء التهديدات الإيرانية المستمرة للبحرين. كما أنها رفضت الانضمام لدول التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن بعد أن سيطرت ميليشيا المخلوع صالح وجماعة الحوثي على السلطة بالقوة، متجاهلة ما تقوم به إيران وعملاؤها من جرائم في اليمن.
وفي عزّ خلافات القوى الدولية بشأن مصير بشار الأسد، شد الرحال وزير الشؤون الخارجية العُمانية يوسف بن علوي إلى دمشق، للالتقاء بالرئيس السوري، وهو ما اعتبر سباحة لمساندة محور إيران، حتى وإن كان القصد تعزيز الوساطة ضمن الجهود الدولية المبذولة.
أيضا؛ كانت ولا تزال بعض سفارات عُمان تتولى مسؤولية رعاية المصالح الإيرانية في بعض الدول نتيجة الثقة المتبادلة بين البلدين. كما أن عُمان سبق أن قامت بالوساطة بين طهران وعواصم أوروبية لإطلاق سراح مواطنين إيرانيين معتقلين، من بينهم السفير الإيراني السابق في بريطانيا نصر الله تاجيك.
السياسة العُمانية المخالفة لدول الخليج ليست طارئة، حيث كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت في الثمانينات دعم صدام حسين في حربه ضد إيران، ولو أنها لم تتردد في مطلع التسعينات في المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة في حرب تحرير الكويت. لكن، في الفترة الأخيرة، بدت السلطنة تخرق الإجماع الخليجي، وتتخذ مواقف مغايرة تماما لدوله، إذ احتفظت بعلاقات قوية مع الحوثيين، لتقدم نفسها وسيطا، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول أهداف وأسباب الانسياق العُماني لخدمة سياسات إيران ووكلائها، على رغم أن السلطنة دولة معتدلة وتتبع سياسة هادئة داخل أروقة مجلس التعاون، وتبقى على مسافة واحدة من الكل في حال وقوع خلافات بينية بينها، وعادة ما تقوم بدور تقريب وجهات النظر، لكن هرولتها المستمرة لخدمة إيران ومد الجسور لها يضع علامات استفهامية عدة.
سألت قبل سنتين وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي في مسقط عن أسباب تباين سياسات بلاده عن دول التعاون فقال: "نحن في عُمان ننأى بأنفسنا عن الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية، ونرى أن تحقيق السلام يبدأ من عدم الدخول في النزاعات وعسكرة المنطقة". لكن الوزير يقفز على حقيقة؛ أن الأدوار التي تقوم بها بلاده تصب لخدمة المصالح الإيرانية على حساب الدول الخليجية الشقيقة!
هذه المقالة، ليست جردة لمواقف عمانية بغية توجيه النقد للسلطنة، بل لها كل الاحترام ولأهلها كل المحبة والتقدير، ولكنها تساؤلية حول أبعاد السياسة العُمانية التي أصبحت تغرد خارج الإجماع الخليجي، وتتعامى عن السلوكيات والممارسات الإيرانية التي تحاول إعطاب الدول العربية بلا استثناء عبر التدخل في شؤونها الداخلية وتحويلها إلى فوضى وخراب مثلما فعلت في العراق وسورية ولبنان واليمن، وهو ما يتطلب منها كدولة خليجية شقيقة، عدم المراهنة على السلوك الإيراني ومراجعة سياستها الخارجية وعدم التدحرج لخدمة المصالح والخط الفارسي أكثر من العربي، وأن تدرك أن المصير واحد، ودول الخليج لن تضحي بأمنها ومصالحها ومكتسباتها من أجل عيون الصداقة العُمانية الإيرانية!
