علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة عليا في تثمين العقارات المنزوعة لتوسعة طريق مكة جدة القديم طعنت في القيمة المقدمة والمرفوعة من قبل اللجنة المكونة لتثمين تلك العقارات الكائنة بـ"حدا"، وذلك من أجل تعويض ملاكها على امتداد الطريق الذي يتم توسعته.
وأبانت المصادر أن هذه العقارات تم تثمينها في وقت سابق من قبل لجنة معتمدة إلا أنه ونظراً لإرتفاع سعر المتر من قبل هؤلاء المقيمين على حد تقييم تلك اللجنة العليا، قامت بتشكيل فريق آخر لإعادة تثمين العقار وذلك مقارنة بالعقارات التي تقع خارج حدود الحرم المكي، حيث وجدوا عقارات تم نزعها خارج الحد تقل سعراً عن تثمين تلك المنازل الكائنة بـ"حدا"، وهو ما دعا الجهة المعنية لإعادة التثمين، على أن يتم اعتماد تلك المعايير التي تنطبق على كافة العقارات الكائنة خارج حدود الحرم المكي.
من جهته أكد أحد أعيان المنطقة عادل البلادي لـ"الوطن" أنه تم إزالة تلك العقارات ولم يتم اعتماد التثمين، مشيراً إلى أن ما تم إزالته يبعد عن المسجد الحرام المكي 20 كلم وعن حد الحرم 8 كلم، لذا يجب أن تختلف تلك المعايير التي فرضتها اللجنة كون أن المنطقة حيوية وتقع بين مدينتن هامتين هما مكة المكرمة وجدة ولا تقارن بأي موقع آخر، فحدود الحرم المكي تختلف من جهة إلى أخرى فالبعض منها لا يوجد به سكان في حين هذه العقارات تقع على محاذاة توسعة طريق سريع من أربع مسارات، ويقطن بها العديد من السكان وتحظي بتمدد عمراني في الفترة الحالية نظراً لموقعها الحيوي.
