فيما التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عددا من المسؤولين اليمنيين في الرياض، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة، وتشجيع كل الأطراف على الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، تمسكت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة قيام الانقلابيين بتنفيذ ما عليهم من التزامات، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية الطبية لمدينة تعز المحاصرة.
وأشارت مصادر يمنية مسؤولة إلى أن ولد الشيخ التقى نائب الرئيس ورئيس الوزراء، خالد بحاح وعدد من وزراء الحكومة، حيث إن اللقاء تطرق لمناقشة الجولة الثانية من مباحثات السلام التي عقدت في سويسرا، والتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الثالثة والمقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد ولد الشيخ وجود معوقات كثيرة من ضمنها الثقة الضعيفة بين الأطراف المتنازعة، مما حال دون تحقيق اختراق كبير، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لدعم السلام في اليمن.
تنفيذ الالتزامات
أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن الوفد الرسمي لن ينتقل للمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الانقلابيين، ما لم يقم وفد الانقلابيين بتنفيذ ما اتفق عليه في نهاية الجولة الماضية، مثل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المتضررة، وفي مقدمتها تعز، وإطلاق المعتقلين. وطالب الأمم المتحدة بالمساعدة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي تعيش أوضاعا إنسانية متردية. كما دعا ولد الشيخ إلى ممارسة مهامه والضغط على الانقلابيين لتنفيذ تعهداتهم.
وأضاف بادي في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الإنسانية في تعز بلغت حدا لا يمكن السماح باستمراره، مشيرا إلى أن مئات المرضى مهددون بالموت بسبب انعدام الأدوية والمعينات الطبية، لاسيما الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتابع أن كثيرا من الهيئات الإنسانية والجهات المانحة بادرت بتوفير المساعدات الطبية، إلا أن الانقلابيين لا زالوا يحتجزونها عند مداخل المدينة ويرفضون دخولها.
احترام القرارات الأممية
دعا مجلس الأمن إلى استئناف المفاوضات بين كل الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، وبحسن نية وحل خلافاتها من خلال الحوار. كما حث الانقلابيين على الوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال مشاورات السلام التي عقدت أخيرا في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وطالب المجلس كل الأطراف باحترام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، داعيا إلى تجديد الهدنة، مؤكدا أن الهدف من المحادثات هو إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما طالب البيان أطراف الأزمة بتنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الذي يدعو إلى استئناف وتسريع مشاورات سياسية شاملة برعاية المنظمة الدولية.
