وائل هادي الحفظي
حتى لحظة كتابة هذا المقال لم يبرح النظام الصحي في المملكة مكانه إلا سنتميترات قليلة وكأن شللا نصفيا أقعده أو سكتة قلبية عطلته.
فكوني أحد المنتسبين للمجال الصحي فإنني أكثر التصاقا بتلك المشكلات والعوائق، ومن إيماني بأن الصحة هي أهم أركان التنمية في أي بلد وجدت نفسي فور صدور قرار تعيين وزير الصحة خالد الفالح كتبت خطابا عنونته "محاولة لفهم تحديات الوزارة" حاولت أن أطرح وجهة نظر متواضعة، ولكنها ابنة الحقل الصحي، لذلك طرحت فيها بعض المسائل التي تقف أمام العجلة.
كان أهم تلك العوائق، عائق غياب المركزية هذه المرة، أعلم أن اللامركزية لها مضارها، ولكن هذا لا يلغي منافعها، في وزارة الصحة كانت المضار أوضح، فالتمييز بين الممارس الصحي - سواء كان ذلك التمييز ماديا كاستحقاق بدل ما أو تعليميا كحق الابتعاث مثلا - فمن السهل جدا أن تلحظ ممرضا في مديرية شؤون صحية ما لا يستلم بدلا للعدوى بالرغم من أن مديرية أخرى تعطي زميله الذي له المؤهلات العلمية نفسها ذات البدل، بل وصل الأمر في حالات كثيرة إلى اللجوء إلى القضاء. سؤالي الآن ألا يؤثر هذا على الأداء الوظيفي للممارس الصحي؟!.
وإذا تجاوزنا هذا العائق فإننا لن نجد بدا من الاصطدام بعائق النقل الذي يستحقه موظفو "الباب الأول" عبر بوابة إلكترونية ولا يستحقه موظفو "التشغيل الذاتي" إلا عن طريق بديل أو واسطة قوية تنتزع أمر "ندب" له. وهنا يكرر السؤال نفسه ألا يؤثر عدم استقرار الموظف على الأداء الوظيفي؟! وهنا لا ينبغي أن نتجاهل جهد الوزارة هذا العام في تلبية رغبات موظفي "الباب الأول" في النقل.
ومن أوجه الانعكاس السلبي لغياب المركزية على الجهد المبذول لتطوير الوزارة فإن أغلب إجراءات حقوق الموظف المالية والتعليمية/ الابتعاث ينتهي تحت سقف المديريات الصحية التي لا يمكن أن تخلو من المحسوبيات التي تحول دائما دون حصول "الأجدر" على حقوقه. ومن ثم يجب ألا ننسى البطء الشديد الذي يسكن متابعة تطور الأجهزة الطبية، وحتى لا نذهب بعيدا على القارئ الكريم أن يقارن بين مستشفيات وزارتي الحرس الوطني والدفاع وما توفره من إمكانات وتلك الموجودة في وزارة الصحة.
وأخيرا لا أظن أن فكرة التأمين الطبي لمنسوبي الوزارة بحاجة إلى أكثر من قرار شجاع. أعان الله الوزير، وما زال لدي الكثير لأقوله.
