يبدأ تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة "Saudi CAFE" في الأول من يناير 2016، ويستهدف تخفيض استهلاك الوقود 50 % إلى عام 2025، لتحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة "السيارات والشاحنات الخفيفة " المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليا بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.
تحسين اقتصاد الوقود
وعمل المتخصصون في البرنامج على وضع هدف لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد عن 50 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، ما يجعل المملكة بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية "المعيار" لتصدر قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف، كما يضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استنادا إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقا لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
نوعية المركبة
حسب المتخصصين فيوصف استخدام المركبات من ناحيتين، نوع المركبة وخاصيتها، وعلى هذا الأساس جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظرا للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات، علاوة على ذلك تم تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استنادا إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة "مسافة قاعدة العجلات للمركبة مضروبا في متوسط عرض المسار للعجلات الأمامية والخلفية".
وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع بديلا عن الوزن لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة، كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة للمركبات الجديدة المضافة، سوف تتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة بدلا من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة.
