بحضور رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، وقع ديوان المظالم أمس، مذكرة اتفاقية تبادل معلومات مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وذلك في مقر الديوان بالرياض. ووقع الاتفاقية من جانب الديوان نائب الرئيس علي الحماد، ومن مركز المعلومات الوطني مديره العام اللواء الدكتور طارق الشدي.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الطرفين المعلومات المتوافرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام، وتحديث بيانات المواطنين والمقيمين والمنشآت لديهما، لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات، والتحقق من تطابق البيانات المتوافرة لدى الطرفين من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن والمقيم. ويساعد هذا التعاون في الاستفادة من أنظمة الهوية الوطنية "نظام الخصائص الحيوية" لتوثيق العمل بشكل إلكتروني، والدخول على الأنظمة الآلية باستخدام الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين وهوية مقيم بالنسبة للمقيمين، وكذلك أنظمة المعلومات. وتخول الاتفاقية تبادل المعلومات والخدمات التي قد تحتاجها متطلبات العمل في المستقبل.
