أوصت ورشة العمل العربية الأولى حول ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية، التي نظمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بضرورة العمل على إيجاد أطر تشريعية واستراتيجيات وطنية، قادرة على منع تنقل الإرهابيين الأجانب، إضافة إلى وضع النظم القانونية المناسبة لمعاقبتهم، والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها، والبلدان التي يسافرون إليها.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية شارك في هذه الورشة التي عقدت الثلاثاء والأربعاء الماضيين، برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، السفير حمد بن راشد المري. كما شارك في الورشة ممثلو الدول الأعضاء، وخبراء دوليون من جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى خبراء متخصصين بمكافحة ظاهرة الإرهاب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الباحثين وعمداء كليات القانون. وناقشت الورشة، عدة محاور، منها الضوابط القانونية والتشريعات المتعلقة بظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية والتدابير والتشريعات الوطنية بالدول العربية القادرة على الحد من هذه الظاهرة.
