كشف تقرير بحثي أن نسبة الإنفاق الحكومي على الأبحاث العلمية بلغت نحو 2% من الميزانية العامة للدولة، وقدر التقرير الصادر عن وزارة التعليم واقع إنفاق المملكة على الأبحاث العام الماضي بنحو 16.6 مليار ريال، في حين لم يتجاوز الإنفاق غير الحكومي 7.8 مليارات ريال من مصادر: القطاع الخاص والأوقاف والتبرعات والكراسي البحثية والجوائز والمنح البحثية.
وأكد التقرير ضعف إسهام القطاعات غير الحكومية في البحوث العلمية بالمملكة، مقارنة بـ9 دول أخرى تناولها التقرير.
أكد تقرير بحثي ضعف إسهام القطاعات غير الحكومية في البحوث العملية في المملكة، مقارنة بـتسع دول أخرى تناولها التقرير، لم يتجاوز الإنفاق الحكومي فيها 44 % باستثناء واحدة وصل فيها الإنفاق إلى 70 %، بينما سجلت نسبة الإنفاق الحكومي على البحوث العلمية بالمملكة نحو 68 % مقارنة بإسهام القطاعات غير الحكومية التي لم يتجاوز إسهامها نحو 32 %. وقارن التقرير بين مصادر الإنفاق على الأبحاث العلمية في المملكة مع تسع دول، حيث تم اختيار خمس دول كبرى لها تأثيرها في مجال البحث العملي وهي أميركا، واليابان، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وأربع دول أخرى لديها طموح في المجال ذاته هي كوريا الجنوبية، وسنغافورة، والمكسيك، وجنوب إفريقيا.
كشف التقرير واقع إنفاق المملكة على الأبحاث العلمية للعام الماضي الصادر عن وزارة التعليم أن نسبة الإنفاق الحكومي على الأبحاث نحو 2 % من الميزانية العامة للدولة، وقدرت المصروفات التي حظي بها المجال نحو 16.6 مليار ريال، في حين لم يتجاوز الإنفاق غير الحكومي على البحث العلمي نحو 7.8 مليارات ريال من مصادر القطاع الخاص، والأوقاف، والتبرعات، والكراسي البحثية، والجوائز، والمنح البحثية.
3 توصيات
قدم البحث ثلاث توصيات يمكن أن تسهم في تطوير مجال البحث العلمي في المملكة
1 - زيادة إسهام التعليم العالي في البحوث العلمية
2 - وضع دراسات تفصيلية حول حجم الإنفاق على البحث العلمي وتوزيعه
3 - تبادل الخبرات مع الدول الأخرى
تعاون القطاعين
تفاوتت نسب الدعم الحكومي والدعم غير الحكومي لمجالات الأبحاث، حيث إن الجهات غير الحكومية ركزت على دعم مجال العلوم الطبيعية والهندسة التقنية بنسبة 91 %، أما الدعم الحكومي لكلا المجالين قدر بنحو 52 %، في حين لم تتجاوز نسبة الدعم غير الحكومي أبحاث الطب والعلوم الصحية 1 %، في المقابل تجاوز الدعم نسبة 16 % من الجهات الحكومية، كما حظيت العلوم الإنسانية بدعم 6 % من قبل الجهات غير الحكومية وتجاوزت 15 % حكوميا.
