وافق البرلمان المصري، أمس، على قانون مكافحة الإرهاب، دون إدخال أي تعديلات، رغم الانتقادات التي وجهها له معارضون ومنظمات حقوقية، عندما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي.
وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر إن 457 نائبا وافقوا على القانون، بينما رفضه 24 نائبا فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائب عن جلسة أمس.
وكان معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية قد نددوا بالقانون، وقالوا إن مواده ونصوصه فضفاضة، وتوسع من سلطات أجهزة الأمن، فيما دافعت الحكومة عن القانون كونه ضرورة لمواجهة هجمات المتطرفين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة.
من ناحية ثانية، أكد السيسي أمس، خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، إن "مصر تبذل جهودا لمكافحة الإرهاب في بعض المناطق المحدودة بشمال سيناء، التي لا تتجاوز نسبة 1 % من مساحة سيناء الإجمالية، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا."
ومن جانبه، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن مصر تعد شريكاً مُهماً لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف على تطورات الرؤية المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة.
