يعتزم عدد من أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الشورى طلب جلسة نقاش استثنائية مع وزير الصحة خالد الفالح، لمناقشة مستوى السلامة في المنشآت الصحية، ومدى جاهزيتها لأي حادث طارئ، وذلك بعد حدوث حريق مستشفى جازان العام، واعتبر أحد أعضاء مجلس الشورى أن تحميل الفالح لوزارته الحادثة لا يكفي، وينطبق عليه المثل "ما هكذا تورد الإبل".
الحوادث لا تحتمل التأجيل
كشف عضو الشورى - الذي رفض ذكر اسمه - أن الفكرة ما زالت تدور داخل اللجنة لعرضها على أمانة المجلس وأخذ الموافقة عليها، مبينا في تصريح إلى "الوطن" أن هناك مداولات في اللجنة لبحث الموضوع بكامل حيثياته وتقديمه كمشروع والجلوس مع الوزير أو الذهاب له في مكتبه، إن اقتضى الأمر، معتبرا أن الحوادث أمر لا يحتمل التأجيل.
وأضاف "نحن نعرف أن هناك أخطاء لدى وزارة الصحة في مثل هذا الملف تحديدا وفي تسلم المنشآت دون مواصفات العقود الحقيقية، والدليل أن هناك مديري مستشفيات ومديري عموم في بعض المناطق قاموا بعد حادثة جازان بجولات في المستشفيات واختبار معدات السلامة بها، وهذا دليل حقيقي أن مستوى المتابعة في ملف سلامة المنشآت يحتاج إلى رفعه إلى الحد الأعلى، لا سيما أن عقود المشاريع بمئات الملايين فلماذا لا توظف هذه الأموال التي تصرفها الدولة بشكلها الحقيقي".
إتلاف المال العام
بين عضو اللجنة الصحية بالمجلس أن تنفيذ المشروعات حسب الكود السعودي يشترط في تنفيذ المنشآت وجود أجهزة الإطفاء الآلي، مشيرا إلى أن المجال الصحي أكثر حساسية ومن يعمل في الشؤون الهندسية في المديريات بالمناطق يجب أن يكون على مستوى المسؤولية.
وحول تحميل وزير الصحة نفسه مسؤولية الحادث، قال "كمبدأ إداري هو أمر جيد ولكن هذا لا يكفي، كما أن إعفاء مدير صحة جازان ليس كافيا، بل العمل الصحيح هو استجواب كل من تعاملوا مع ملف إنشاء ذلك المستشفى، بدءا من المقاول والاستشاري، والجهة مالكة المشروع، لأنهم أتلفوا المال العام، وتسببوا في موت عدد من الأبرياء، ويجب أن تسمى الأشياء بأسمائها وتتم محاسبة المفرطين، كما أن عذر استلام المبنى قبل جاهزيته ليس بالمنطقي".
