كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر أن الرئاسة ليس لديها سلطة لمنع وجود محطات الوقود ومحال الغاز داخل الأحياء السكنية وقال: دورنا يقف على الفحص الدوري للمحطات في حال وجود تسرب، موضحا أن موظفي الرئاسة في المركز الرئيس بجدة وفروعها في سبع مناطق 1450 موظفا.
مسؤولية التصاريح
أضاف الجاسر خلال إلقائه محاضرة حول الرئاسة ودورها في خدمة المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن المسؤول عن إعطاء التصاريح لإنشاء المحطات الدفاع المدني وأمانات المناطق، مستعرضا أبرز المؤشرات التي حققتها الرئاسة في مجال حماية البيئة وموقع مراكز الأرصاد الوطنية في تصنيف المنظمات العالمية.
تنسيق مباشر
أشار الجاسر إلى وجود تنسيق مباشر مع حرس الحدود في حال حصول أي تلوث بحري من السفن أو تحطيم للشعب المرجانية، حيث يتم حجز السفينة وتغريم الشركة المالكة لمعالجة هذا التلوث فورا.
وأوضح أن الرئاسة تعمل على تعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع من خلال الزيادة في دقة وفترة صلاحية التوقعات بأحوال الطقس السيئة والإنذار المبكر عن تأثيراتها المتوقعة على الممتلكات وشرائح المجتمع، والتوسع في معلومات وخدمات الأرصاد لدعم قطاع الزراعة وتشغيل صناعات النقل البري والبحري لسلامة المجتمع، إضافة لتوعية وتثقيف المجتمع عن كيفية التجاوب والتفاعل مع التحذيرات والإنذارات المبكرة عن أحوال الطقس السيئة وتأثيراتها المتوقعة على الممتلكات وشرائح المجتمع.
التوعية البيئية
شدد الجاسر على تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في توطين التنمية المستدامة بالمملكة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.
وتحدث الجاسر عن مجلس البيئة والدور الذي يقوم به وفرق العمل الوطنية التي تنبثق منه، مبينا أن التوافق مع المعايير الدولية للإدارة البيئية أحد متطلبات تصدير المنتجات السعودية، وأنه اعتبارا من السنة القادمة سيطبق الاتحاد الأوروبي مطلب تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات كشرط للاستيراد.
