أجمع أهالي محافظة ثار في نجران على أن تأخر إدخال محافظتهم ضمن النطاق العمراني، أدى إلى تعارض واضح مع مصالحهم المختلفة كونه تسبب في منع إصدار صكوك التملك وإصدار التصاريح للأنشطة المختلفة، كما أفقد المحافظة حدود الأنشطة الحضرية.
وحمل المواطن محمد آل مخلص البلدية والجهات المعنية الأخرى مسؤولية تأخر تعيين النطاق العمراني لثار والمراكز التابعة للمحافظة، كون هذا التأخير يمس المصالح المباشرة للسكان واحتياجاتهم.
بدوره، أكد المواطن حسن آل مطاق على أنهم مع كل مطالبة للمسؤولين فإنهم يبلغونهم بأن الأمر سيحل خلال فترة وجيزة، إلا أن هذه الفترة طالت لسنوات دون إنجاز، مبيناً أن هناك حجج استحكام في محاكم المنطقة لها أكثر من 40 عاما لم تنجز بسبب غياب النطاق العمراني.
وكانت أمانة المنطقة أكدت في خطاب سابق رداً على استفسار لمحكمة محافظة ثار، بأنه لا يوجد نطاق عمراني معتمد ولا حدود تنموية معتمدة لثار.
من جهته، ذكر رئيس بلدية محافظة ثار صالح حسين لسلوم لـ"الوطن" أمس، أن العمل جار على إضافة المحافظة إلى النطاق العمراني، وهناك مخاطبات بين البلدية وأمانة المنطقة والوزارة، وقد يستغرق هذا العمل نحو خمسة أشهر لإتمامه.
