عدت وزارة العدل مخاطبات هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الأخيرة لرؤساء محاكم عامة لتزويدها بملفات القضايا وصور مصدقة من ضوابط القضايا وسجلاتها، إخلالا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ورفضت تلك الطلبات، وقالت إنه لا يسوغ نظاما تزويد نزاهة بما تطلبه لعدم اختصاصها في المراقبة على القضاء في ظل وجود جهة مختصة تعرف بالتفتيش القضائي، لها الصلاحيات في التفتيش على أعمال القضاة.
تكامل الأدوار
كانت نزاهة خاطبت رؤساء المحاكم العامة ببعض المناطق لتزويد الهيئة بملفات القضايا وصور مصدقة من ضوابط القضايا وسجلاتها، لمتابعة سير القضايا المتعلقة بالفساد، وذلك وفق تنظيمات هيئة مكافحة الفساد في مادتيها الرابعة والخامسة اللتين نصتا على تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها بشأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
اختصاصات نزاهة
قالت مصادر لـ"الوطن": تعتبر هيئة مكافحة الفساد مثل تلك الطلبات من المحاكم تدخل ضمن مادتها الخامسة، حيث إنه على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها، وعلى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها. وأشارت المصادر إلى أنه يتطلب على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بتزويدها وفق آلية تحددها بالمشروعات المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة، كذلك تزويد مراقبي الهيئة بما يطلبون من وثائق وأوراق أو نسخ منها، وسرعة التجاوب في الرد على استفسارات الهيئة والملاحظات التي رصدتها، وإفادتها بما اتخذ حيال تلك الملاحظات خلال 30 يوما من تاريخ البلاغ أو التفتيش الذي قدمه أو أجراه منسوبو الهيئة.
اختصاصات نزاهة
رفضت وزارة العدل من خلال خطاب وجه لرؤساء المحاكم العامة أن تتجاوب مع هيئة مكافحة الفساد في حال كان ذلك يختص بأعمال القضاة ووظيفتهم، وقالت: لا يسوغ نظاما تزويد نزاهة بما تطلبه لعدم اختصاصها بالمراقبة على القضاء، وهناك جهة مختصة تعرف بالتفتيش القضائي، ولها الصلاحيات في التفتيش على أعمال القضاة.
وأوضحت العدل أنه إذا كان طلب الهيئة متعلقا بعمل الإداريين والموظفين في المحاكم والإدارة المالية فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون ذلك مرتبطا بعمل قضائي مثل التحري عن فساد الموظف أثناء ممارسة عمله في كتابة الضبوط والسجلات، ولا يقبل ذلك نظاما تزويدها بما تطلبه لما قد يؤدي إليه من إخلال بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، والحالة الأخرى هي أن تمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه فيما يتعلق بالعمل الإداري أو المالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة.
عمل إداري صرف
أضافت الوزارة أنه في حين كانت طلبات نزاهة تتعلق بعمل مالي أو إداري صرف مثل التحري عن فساد أحد موظفي المحكمة في المشتريات فتزود الهيئة بما تطلبه وفق الفقرتين 5 - 3 من تنظيم الهيئة، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد، وإذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصاتها.
حجة نزاهة
تستند في طلباتها على تنظيمات هيئة مكافحة الفساد في مادتيها الرابعة والخامسة اللتين نصتا على تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها بشأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
رد العدل
رفضت طلبات نزاهة التي ترتبط بعمل قضائي، مثل التحري عن فساد موظف أثناء ممارسة عمله، مستندة على أن ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وأضافت أنه لا يسوغ نظاما تزويد نزاهة بما تطلبه لعدم اختصاصها بالمراقبة على القضاء وهناك جهة مختصة تعرف بالتفتيش القضائي، ولها الصلاحيات في التفتيش على أعمال القضاة.
