أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى انتشار ظاهرة غريبة خلال الفترة الأخيرة، تنم عن الحال المتردية التي وصلت إليها الأحوال في اليمن، في ظل سيطرة المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح على مقاليد الأمور، عقب اجتياحهم صنعاء في سبتمبر 2014.
وقال الإعلامي محمد الربع في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن هناك سوقا سوداء جديدة ابتدعتها ميليشيات الحوثيين، عقب تسببهم في دخول كافة السلع الغذائية والمشتقات البترولية للبيع عبر المنافذ غير الرسمية، أطلق عليها "سوق السجون السوداء". وأضاف "بعد النجاح الكبير الذي حققته أرباح السواق السوداء للبترول، وسوق الغاز السوداء، وسوق السلاح السوداء، وسوق العملات، وسوق للكتاب المدرسي وغيرها.
أطماع الانقلابيين
واستمرارا لمسيرة الحوثيين تم افتتاح سوق السجون السوداء التي تمتاز بسهولة دخولها، فلا يحتاج الأمر إلى أن تكون قاتلا أو سارقا أو قاطع طريق، وإنما يكفي أن يكون لديك مصدر دخل جيد أو سيارة فارهة، أو محل تجاري، وستجد نفسك بدون مقدمات داخل أحد هذه السجون، بدون أن تكلف نفسك عناء ارتكاب أي جريمة. وحينها ستكون مطالبا بدفع مبالغ مالية، أو أن تقوم بتسليم سيارتك، أو التنازل عن راتبك الشهري، أو بيع أرضك، مقابل الإفراج عنك أو عن ابنك أو أخيك".
اقتسام المال الحرام
وتحدثت مصادر يمنية عن انتشار ظاهرة البلاغات الكيدية التي يتقدم بها بعض عناصر التمرد، أو الموالون لهم، ضد أشخاص ناجحين أو رجال أعمال، أو موظفين كبار، بزعم عدائهم لجماعة الحوثيين، أو تقديم الدعم للمقاومة الشعبية، أو التواصل مع الجيش الوطني، وفي غالب الأحوال يكون لدى الضحية مصدر دخل جيد، فيبادر مسلحو الجماعة المتمردة إلى اعتقاله، ومن ثم تبدأ المساومات، بغرض إطلاق سراحه والإفراج عنه، وفي غالب الأمر يضطر الموقوف إلى تقديم تنازلات مالية أو عينية كبيرة". وأضافت المصادر أن من يقومون بتقديم البلاغ الكيدي يحصلون على نسبة من قيمة التسوية التي يدفعها المعتقل، حتى يقوم بالإبلاغ عن شخصية أخرى، تتوافر فيها الشروط السابقة.
