أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكما شرعيا أصدرته المحكمة العامة بجدة يقضي بأحقية أم لا تزال في عصمة زوجها بحضانة طفليها، حيث قضى ناظر القضية باستحقاق الزوجة حضانة ابنها وابنتها مع كونها لا تزال على ذمة الزوج، وذلك بعد خروجها من بيت الزوجية بسبب وقوع خلافات بينهما.
حضانة دون طلاق
قال مصدر لـ"الوطن" إن "الزوجة غادرت بيت الزوجية عقب خلافات حدثت بينها وبين زوجها، فقام الزوج بإبعاد طفليها البالغين سبع سنوات وتسع سنوات عنها، وحاول تشويه صورتها أمام طفليها وأقاربها، ولما تضررت من ذلك رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العامة بجدة تطلب فيها الحكم لها بحضانة ابنها وابنتها القصر اللذين يحتاجان إلى رعايتها لصغر سنهما".
وأضاف، أن "القاضي نظر القضية في عدة جلسات، وانتهى إلى الحكم بأحقية الأم بحضانة طفليها رغم عدم وقوع الطلاق، وذلك بموجب صك رقم 35191539".
وأوضح المصدر، أن "الحكم استند إلى ما قرره أهل العلم من أن الأم أحق بحضانة أطفالها، لأنها أرأف وأشفق عليهم، وذكر أن المقصود من الحضانة حفظ الصغير ونحوه عما يضره، وتربيته والحفاظ على مصالحه، مؤكدا أن المدعى عليه لا يقوم برعاية الطفلين بنفسه، وأن ما ذكره في حق المدعية لا يمنع الحضانة".
الأب يعترض
قال المصدر إن "الزوج رفض الحكم وقام باستئنافه، مدعيا أن زوجته مريضة نفسيا، ومصابة بالوسواس القهري، وقد تؤذي طفليه، وهو ما نفته الزوجة، ولكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بمنح الأم حضانة طفليها".
الأم أحق بالحضانة
أوضح القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن "للأم المطالبة بحضانة أولادها، سواء كان ذلك بعد الفرقة أو في حال ما زالت على ذمة زوجها، ووجد بينهما خلاف أدى بها إلى خروجها من بيت الزوجية، حيث قرر الفقهاء أن أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم".
وأضاف، أن "القاضي يحكم للأم بحضانة أولادها إذا كانوا دون السابعة، ما لم تتزوج، أو يكون في ديانتها أو أمانتها ما يمنع من الحكم لها بالحضانة".
وأوضح الدكتور الحسون أن "القاضي يحكم للأم بحضانة البنت حتى بعد السابعة، وعلى هذا جرى عمل كثير من القضاة، وذلك لكون البنت بعد هذه السن محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من القيام بمصالح البيت ونحوها، وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة".
