لم تجد فلول التمرد الحوثي أمام تزايد الأزمة التي يعانونها نتيجة عدم انتظام رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي تعيشها ميليشيات التمرد، سوى اللجوء إلى بيع أسلحتهم الشخصية بأسعار بخسة لإيجاد مبالغ مالية تساعدهم في إعالة أسرهم.

وأكدت مصادر في العاصمة صنعاء والعديد من المدن التي يوجد بها الحوثيون انتشار هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيات المتمردة تتعلل بفقدان أسلحتها وسرقتها لتبرير بيعها، وأضافت أن هناك عددا من المواقع التي يتعارف عليها سكان صنعاء ويقصدها من يرغبون في الحصول على أسلحة، حيث يتولى وسطاء عرض أسلحة الانقلابيين للبيع نظير عمولة.


اختلاس الأسلحة

وتابعت المصادر أن الأحوال الأمنية التي تعيشها العاصمة في ظل الانفلات الأمني السائد منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على مقاليد الأمور في 21 سبتمبر من العام 2014، دفعت الكثير من السكان إلى البحث عن أسلحة شخصية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، ما أدى إلى ازدهار تجارة السلاح بصورة عامة، وأسلحة الميليشيات بصورة خاصة.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن قياديين نافذين في الجماعة الانقلابية أسهموا في انتشار هذه الظاهرة، عبر بيع أسلحة تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش اليمني، بدعوى توجيهها للدفاع عن العاصمة في وجوه مقاتلي المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالي للشرعية، إلا أنهم قاموا بتحويلها إلى منفعتهم الشخصية. حيث يتم بيعها بأسعار منخفضة تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.

تفاقم الظاهرة

واختتم المركز بالقول إنه ورغم انتشار ظاهرة بيع السلاح في اليمن منذ عقود طويلة، وتعارف المواطنين على حمل الأسلحة لأغراض التباهي والتفاخر وحماية الممتلكات، إلا أن هذه الظاهرة تفاقمت بصورة ملحوظة عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة، وذلك بسبب تسرب كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت في مخازن الجيش، وقام المخلوع علي عبدالله صالح، بتسهيل حصول الحوثيين عليها، إضافة إلى بعض الأسلحة التي دخلت البلاد عن طريق التهريب من دول عدة لا سيما إيران.