فيما اتهمت منظمات حقوقية، حكومات أوروبية بتراجع حقوق الإنسان في دولها، إثر المخاوف الناتجة من اعتداءات التنظيمات الإرهابية، خصوصا في فرنسا، وتدفق المهاجرين، برَّرت وسائل إعلام غربية بعض الإجراءات المقيدة لحركة المهاجرين في أوروبا، وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إنه يجب على بروكسل فرض معايير مشددة على اللاجئين، وليس إقناع دول الاتحاد الأوروبي باستيعاب مزيد منهم.
وأضافت الصحيفة أن "عدداً قليلاً من الأوروبيين مستعدين لإدارة ظهورهم إلى من يحتاجون مساعدتهم، وليس باستطاعة أي دولة استضافة أشخاص بدون أن تتأكد من سلوكهم، وأنهم لن يؤذوا سكانها"، مشيرة إلى أن تنظيم داعش يستغل وبشكل فاعل أزمة المهاجرين لإرسال إرهابيين متمرسين لتنفيذ اعتداءات كبيرة، مثل تلك التي جرت بباريس في نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك رغم الضجة التي تسببت فيها وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، التي استقالت من منصبها الأسبوع الماضي، على خلفية معارضتها لمقترح حكومي بإسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بقضايا إرهاب، كون ذلك مخالفا للدستور، فيما أشارت مصادر إلى أن فرنسا تتجه لتعديل دستوري بهذا الشأن في وقت قريب. وكانت منظمات حقوقية أكدت تراجع حقوق الإنسان في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، الموقَّعة في روما عام 1950، عدت هذه الحقوق ضمن الحريات الأساسية التي تعتبر أساس العدالة والسلام في العالم.
وفي هذا السياق، قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، "الخوف من الإرهاب، الذي تعزّز خصوصاً في أعقاب اعتداءات باريس، وبيروت، والهجمات في إسطنبول وأنقرة وغيرهما، جعلت كثيرا من الأشخاص يبدؤون في تحويل اللاجئين إلى كبش فداء".
وأضاف "هذا الخوف أدى إلى تزايد الإسلاموفوبيا، وسلب الحقوق الأساسية بما في ذلك الحياة الخاصة، من دون أي دليل على وجود فعالية حقيقية لهذه التدابير".
