كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، النقاب عن عمليات تزوير واسعة قامت بموجبها سلطات الاحتلال بنقل أراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين إلى شركات تعمل في بناء المستوطنات.
وأشار إلى تزوير المستوطنين حوالي 14 صفقة بيع أراض من أصل 15، والتي تمت غالبيتها عبر سمسار صاحب سوابق في عمليات التزوير، يعمل وكيلا لشركة خاصة بالمستوطنين تتزعمها شخصية مقربة من رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتانياهو.
تزوير المستندات
ونقل المكتب عن تقارير أنه بعد تحقيق الشرطة الإسرائيلية في الصفقات، وجدت 14 صفقة مزورة، وُقّع بعضها على يد أشخاص ماتوا منذ فترة طويلة، في حين أقرت الإدارة المدنية الإسرائيلية بالصفقة وانتقال الأراضي إلى المستوطنين. وكانت معطيات إسرائيلية أشارت إلى أنه خلال ولاية نتانياهو منذ عام 2009 ازداد عدد المستوطنين بنسبة 55 %.
على الصعيد ذاته، يجري حاليا التخطيط لمشروع استيطاني في حي الثوري بالقدس الشرقية، مخصَّص لاجتذاب أثرياء من الخارج، حيث ستقام في المشروع مساكن فاخرة تطل على المناظر الخلابة في القدس.
ووفقا لمخططات المشروع فيتم تشييد مساكن وفندق على مساحة كبيرة تملكها الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، قامت بتأجيرها لمدة 100 عام لمستثمرين يهود يعيشون بالخارج، ورغم توقيع أكثر من 400 شخص من سكان المنطقة على عريضة تحتج على المكان التاريخي، فإن مصادر محيطة بالمستثمرين أكدت أن المخطط في مراحل الإعداد الأولي، ويجري تنسيقه مع سلطة الآثار الإسرائيلية لإنجازه.
المصالحة الوطنية
إلى ذلك، ومع بدء جولة جديدة من المحادثات بين حركتي فتح وحماس، في الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن دعوة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة التحرير برنامجا للحكومة يناقض الاتفاق الموقع من قبل.
وأشار أبو زهري إلى أن فتح تحاول فرض الشروط المسبقة بعيدا عن اتفاق المصالحة، وهو ما يضع علامات تساؤل كبيرة على مدى جديتها، داعيا إلى وضع آليات حقيقية لتطبيق الاتفاق، ودعم الانتفاضة، وحل مشاكل غزة.
