لم يطل سكوت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جراء ما يقوم به بعض المراهقين من أفعال يعتقدون أنها مجرد تسلية، وهي في الأصل تقع تحت سقف الجريمة، وتجعلهم تحت طائلة العقوبات. توعدت الجمعية بملاحقة مستخدمي المفرقعات والألعاب النارية في المجمعات والمساجد من أجل ترويع المتواجدين فيها، الذين يحسبون حينها أن مصدر الصوت دويّ انفجار جراء استهداف إرهابي.
وذكرت الجمعية أن الأصل في استخدام تلك الطريقة من المزاح ممنوع، مؤكدة على لسان أمينها العام خالد الفاخري في حديث إلى "الوطن" أن من يجرؤ على ممارستها والقيام بها سيتعرّض للمساءلة القانونية معيدا السبب إلى أن ذلك يترتب عليه تخويف وفزع، ينتج عنه لا سمح الله تدافع للهروب ما يؤدي إلى تضرر المتواجدين.
وأكد الفاخري في معرض حديثه أن من يثبت عليه القيام بمثل هذا السلوك سيتعرَض للإيقاف، معيدا السبب إلى أن فيه إيهام ومحاولة لإثارة الفزع والذعر بين الناس. وأشار إلى أن التهم التي تواجه صاحبها، هي ترويع الآمنين". و"نشر الذعر والفزع بين المصلين أو المتسوقين". وذكر أنه ارتكاب فعل محظور نظاما ومما توحي له مثل هذه الأعمال إنها إرهابية.
عقوبة التعزير
وفي هذا الصدد، أكد المحامي خالد الشهراني في حديثٍ إلى "الوطن" أن قضية رمي المفرقعات على المصلين أو داخل المجمعات التجارية ما يؤدي إلى استنفار الأجهزة الأمنية وفرض العقوبة حيالها، يعاقب فاعلها بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي الناظر للقضية. وأكد الشهراني أنها تخضع لسلطان القاضي بحسب ملف القضية أمامه، وما أحدثته المفرقعات من ضرر على الغير.
فيما أوضح المحامي سليطمان العجلان لـ"الوطن" أن الألعاب التي يكون فيها تخويف للآخرين أو إفزاعهم أو بث الرعب بين أوساطهم ولو فيها ألعابا نارية أو مفرقعات أو إحضار بعض الحيوانات المفترسة والزواحف والسعي في إخافة الآخرين ولو من باب المزاح فإن الإنسان يأثم بهذا، ولا يجوز له شرعا، كذلك لا ينبغي أن يمازحهم بهذه الأعمال، لافتا إلى أنه يحق لمن حصل له مثل هذا الشيء أن يرفع دعواه إلى الحاكم والقضاة الذين سينصفونه من المتلاعب، لأن هذه الأفعال قد تفقد الإنسان عقله، إذ إنه يتفاجأ بأمر مخيف ويفقد عقله.
