تعثرت مفاوضات أجراها مجلس الغرف السعودية وغرفة جدة، على مدى عام كامل، مع مصلحة الجمارك لإقناعها بإعادة الرسوم على المواد المضافة غير الخاضعة للإعفاء الضريبي، "المواد الخام" للمنتجات الصناعية بعد إعادة تصديرها إلى الخارج. وقالت مصادر إن الحل يكمن لدى وزارة المالية التي تعتبر مرجعية للجمارك والمسؤولة عن إيراداتها.
لم تفلح مفاوضات 365 يوما، خاضها مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية والصناعية بجدة في إقناع ديوان مصلحة الجمارك السعودية، بإعادة الرسوم الجمركية للمواد المضافة غير الخاضعة للإعفاء الضريبي "المواد الخام"، بعد إعادة تصدير المنتج الصناعي النهائي للخارج. وكشفت لـ"الوطن" مصادر في غرفة جدة، أن ديوان مصلحة الجمارك ممثلا في إدارة الرقابة الجمركية، لم يقتنع حتى اللحظة رغم الخطابات البينية التي استمرت فترة طويلة بين الجانبين، لمحاولة استعادة رسوم المواد المضافة، التي تكلف المصانع السعودية الكثير من نفقات التشغيل، مما يقلل من نسبة أرباحها المالية على المديين المتوسط والبعيد.
كما لم يفلح تدخل مجلس الغرف السعودية أكثر من مرة، لإقناع مصلحة الجمارك، بضرورة إعادة النظر في إعادة رسوم المواد المضافة التي لم تعف من الرسوم الجمركية، أسوة بالسلع التجارية، التي ترد إليها رسومها المستوفاة كليا أو جزئيا في حال إعادة تصديرها للخارج – باستثناء إرساليات السجائر ومشتقاتها لخطورتها على الصحة العامة- وفقا للمادة "16" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، على أن تتم إعادة تصدير السلعة خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية. وتتباين نسبة رسوم المواد المضافة في المنتج الصناعي النهائي ما بين 5 % إلى 10 %، وهو ما يمثل عبئا بحسب المصادر على المصانع المحلية، أسوة بنظيراتها في الدول الخليجية المجاورة. وأكدت المصادر أن العديد من ملاك المصانع المحلية حولوا وجهتهم لدولة الإمارات، وتحديدا دبي، التي تعزز جماركها من دور المصانع، من حيث إعادة الرسوم الجمركية للمواد الصناعية غير المعفاة. ووفقا لما روته مصادر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فإن الفيصل "الحل" في المفاوضات بين مجلس الغرف ومصلحة الجمارك، يكمن لدى وزارة المالية، التي تعتبر مرجعية الجمارك باعتبارها المسؤولة عن إيراداتها.
