بدأت اللجان المختصة بدراسة أوضاع السجناء بجازان والمكونة من جهات حكومية عدة بإطلاق السجناء الذين انطبقت عليهم الشروط بعد مراجعة ملفاتهم، ضمن السجناء المستفيدين من الموافقة السامية التي صدرت بتمديد العمل بالعفو الملكي بصفة استثنائية في سجون منطقة جازان.
وأوضح المدير العام لسجون جازان العقيد الدكتور شايع القحطاني أن اللجنة بدأت النظر في ملفات جميع السجناء وستواصل عملها ليلا ونهارا ابتداء من أمس والتي تستمر في عملها لمدة شهر كامل، وسيتم النظر يوميا في نحو 250 ملفا للسجناء الصادرة بحقهم أحكام وقضوا جزءا من محكوميتهم، وسيتم إطلاق المشمولين بالعفو مباشرة بعد النظر في أوضاعهم.
وبين في تصريح إلى "الوطن" أن هذا العفو يأتي من منطلق حرص ولاة الأمر على تلمس احتياجات المساجين، ولم شملهم مع أسرهم وإعادتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، موجها شكره لولاة الأمر على إصدار هذا القرار الذي يخدم المواطنين والمقيمين، مهيبا بالسجناء بالاستفادة من هذا العفو وعدم العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" علي زعلة، أن هذا العفو يشمل قضايا الحق العام قبل تاريخ 9 / 5 / 1437 وتحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في التعميم المبلغ لإمارة جازان والمديرية العامة للسجون يتم تطبيقها من قبل لجان مختصة، وتضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة "الشرطة، السجون، مكافحة المخدرات" تحت إشراف إمارة المنطقة.
